فتفسيره يؤخذ أولا مما وافق عليه النواب والشيوخ ؛ وما جاء على السنة بعضهم ووافق عليه أكثرهم ؛ فان وجد ما يناقضه من مذكرات اللجان لا يلتفت اليه ؛ وانما يرجع الى كلام المذكرات التفسيرية التى تحررها اللجان الوزارية التي تقوم بالتحضير الأول اذا لم يكن ما يناقضها
هذا وان المادة الثانية من قانون الوصية بعد تعديلها على ضوء المادة - ٩٨ - من الملائحة ؛ من حيث تقييد الاثبات وسماع الدعوى وعدم سماعها صارت من مواد الاجراءات يسرى عليها ما يسرى على قوانين الاجراءات من حيث أنها تسرى على الماضى ؛ اذ أن قوانين الاجراءات من المتفق عليه أنها تطبق على الماضي في كل ما لم يأخذ قوة الشيء المحكوم به ؛ إذ أنها لا تمس الحقوق المكتسبة التي بني عليها منع رجعية القوانين ؛ هذا نظرنا كتبناه لوجه الله والحق ، ونرجو أن يكون الصواب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
۱۸۹ - وهناك أمور قد اختلف الفقهاء في كونها تدل على الرجوع
أو لا تدل ، وقد اختار القانون عدم دلالتها ، وهي نوعان :
أحدهما
--
جحود الوصية ، فقد اعتبره المقانون غير دال على المرجوع
6
والمراد من الجحود كل نفى للوصية فى الماضى ، لأن ذلك يعتبر كذبا ، والكذب لا يبطل المعقود ، ولا يلغى الحقوق المقررة أو التي ستقرر ، أما النفى للوصية في المستقبل ، كأن يقول اشهدوا أنى لا أوصى لفلان ، فانه في هذه الحال لا يعتبر ذلك جحودا للوصية ، اذ ليس نفيا لوقوعها فى الماضى ، ولكنه نفى لبقائها في المستقبل، ونفى الاستمرار والبقاء هو المرجوع بعينه فيكون
رجوعا .
(
فنفى الوصية يعتبر جحودا لها ، اذا كان نفيا لوقوعها في الماضي فيكون كذبا ، فلا يعد مبطلا لتصرف ، ولا ملغيا لحق ، أما اذا كان نفيا لاستمرارها وبقائها فانه يعد رجوعا ؛ لأن ذلك هو حقيقة الرجوع ، وليس فيه انكار لوقوع
۲۵۲
Dep
ص ٢٥٢