شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٥١

واذا كانت اضافة الاثبات بالمورقة المعرفية المصدق على توقيعها اعتبر تفسيرا وتصريحا بما تحتمله المادة - ۹۸ - ووافق على ذلك النظر مجلس الشيوخ ، ثم مجلس النواب، فأولى أن تعتبر كلمة الرجوع المقولى ذلك الاعتبار. وقد يعترض على تطبيق المادة الثانية من قانون الوصية على الحوادث السابقة ، بأنه رجعية للقانون واضحة ، وأن محاولة تخريجها بأنها تفسير للقانون السابق يناقضه قول المذكرة التفسيرية عند تقييد الرجوع بما نصه : « اتفقوا على أن الرجوع عن الوصية بالقول وبالفعل ، وبكل تصرف يدل على الرجوع أو ينبيء عنه ، ومع الاتفاق على هذا الأساس اختلفوا في كثير من الأفعال والتصرفات لاختلاف أنظارهم على دلالتها عليه اعتمادا على المعرف أو القرائن الأخرى، لهذا يشترط فى المرجوع أن يكون بالكتابة حتى لا يحصل خلاف فى تصرفات الموصى وأفعاله هل قصد بها الرجوع عن وصيته أولا وليكون التشريع متجانسا في عقد الموصية والمرجوع عنها ، فنص في المادة 18 على أن الرجوع يجب أن يكون بالكتابة ( هذا هو الاعتراض ، والجواب عنه : أن المذكرة التفسيرية تقول ذلك تبريرا لاشتراط الكتابة الذى كان يتضمنه نص المادة 1 ـ والذي كان يتفق مع المادة – ۲ - وقد كانت كلتا المادتين تشترط لوجود المرجوع لا لاثباته المورقة المرسمية أو المصدق على التوقيع فيها ؛ وقد كان ذلك منتقدا ، فلما عرض المشروع على مجلس الشيوخ ثم النواب عدل المشروع، وأصبحت الكتابة شرطا في سماع الدعوى لا فى وجود الرجوع ، ثم جاءت العبارات الموضحة في لجنة المعدل ، وعلى لسان مندوب وزارة المعدل ؛ وعلى لسان بعض الشيوخ مناقضة تمام المناقضة لما جاء في المذكرة التفسيرية التي خولت الأصل الذي قامت عليه وعلى ذلك أصبحت هذه الفقرة من المذكرة التفسيرية لا موضع لها لمخالفة أصلها ، لأن الذى يشرع القوانين انما هو المجلسان لا اللجان الوزارية ٢٥١ -
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.