ومن هذا يتبين أن الرجوع الذى يسرى فى الثباته ما يسرى في اثبات الوصايا من قيود هو المرجوع المقولى ، أو بعبارة أدق الرجوع الصريح ؛ وأن
التقييد هنا بالرجوع القولى ؛ هو تفسير لما جاء في المادة ٩٨ - من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية ؛ ويزكي هذا ما يأتي :
-
( أ ) أن المادة - ۲ - تسوغ الاثبات في الحوادث من سنة ۱۹۱۱ الى الآن؛ بكل وسائل الاثبات المقررة في قواعده ، لأن التقييد مقصور على الرجوع القولى ؛ فيبقى ما عداه على الأصول العامة فى الاثبات من غير نظر الى هذه القيود ولو قلنا ان اللائحة الشرعية تقيد الاثبات في المرجوع باطلاق بالورقة المرسمية ، أو المعرفية المكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها توقيعه ، اكانت أحكام القانونين متضاربه وذلك غير معقول ؛ بل لا بد أن تكون متطابقة ، وذلك يكون اذا كان المقيد مفسرا للمطلق ، ثم انه من القواعد الأصولية ، أنه اذا توارد المطلق والمقيد من الألفاظ على موضوع واحد ، واتحد السبب يحمل المطلق على
المقيد .
(ب) أن كلمة المقولى فى المادة الثانية كانت اضافتها باقتراح من أحد أعضاء مجلس الشيوخ وقد أقر مندوب وزارة العدل اضافتها ، وقال في جلسة من أبريل سنة ١٩٤٦ « أنه تصريح بما هو متعين ، ووافق مجلس الشيوخ على ذلك الأساس ثم كانت موافقة مجلس النواب ، وان هذا يؤدى الى اعتبار كلمة القولى تفسيرا قانونيا لما جاء بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، اذ هي المتعينة في التقدير والفهم وعلى ذلك كانت الموافقة المعامة
•
(جـ) أن لجنة العدل فيما أتت به من أحكام مغايرة بعض المغايرة للمادة ۹۸ - لم تعتبره رجعية القانون بل اعتبرته تفسيرا لما تحتمله تلك المادة ، فقد
جاء في تقريرها عن المادة الثانية ما نصه :
يراعى أن ما أدخل من تعديل لا يفسر بأنه رجعية القانون ، بل هو
تصريح بما تحتمله نصوص القانون القائم
٢٥٠
-
ص ٢٥٠