شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٤٩

وثانيا عد كل تصرف يؤدى الى خروج العين الموصى بها من ملك الموصى يعد من قبيل الأفعال لا من قبيل الأقوال فقط مع ويجب أن يلاحظ ثلاثة أمور : + ) أولها ) : أن المادة الثانية من قانون الوصية تتلاقى في معناها اجمالا ما أتت به المادة - ٩٨ - من لائحة المحاكم الشرعية خاصا بالوصية والرجوع فيها ويفترقان في ألفاظهما من ناحيتين ) احداهما ( : أن قانون الموصية الحق بالمسوغات التصديق على الورقة المعرفية غير المكتوبة بخط المتوفى ، ولم يكن ذلك في الملائحة ) والثانية ) : أن الرجوع فى المادة الثانية من قانون الموصية قيد الرجوع بالقولى ، فغير القولى يثبت بعد الوفاة بكل طرق الاثبات ، ولم يكن ذلك التقييد اللفظى فى اللائحة المشرعية ( ثانيهما ) : أن ذلك المقيد ، وان لم يذكر صراحة فى المادة 98 من لائحة المحاكم الشرعية ، فاللفظ يحتمله ، بل يجب أن يكون ملاحظا ، لأن المسوغات للاثبات التي ذكرت بها ، وهى الرسمية والكتابة ، انما تكون في تحرير الأقوال، وتقييدها ، فلا تكون الا فى الرجوع المقولى . لأن الرجوع المفعلي عمل ، لا يجرى فيه التحرير واذا أريد تحريره كان قوليا ، واذا لم ننظر ذلك المنظر لم يكن ثمة رجوع فعلى ، وذلك باطل ، ان اللائحة لم تمنعه ، والفقه يقرره ( ثالثها ( : أن المادة الثانية من قانون الوصية جعلت تلك المسوغات واجبة الملاحظة فى اثبات الدعاوى للحوادث المواقعة من سنة ۱۹۱۱ الى اليوم فهى تطبق على كل الأقضية فى هذه الحوادث ، ولا يقال أنها بذلك تسرى على الماضى ، لأن تقييد المرجوع بالقولى ، هو تفسير للائحة المشرعية ، اذ هو مبين لما تضمنته ، أو على الأقل مفسر لها بطريق قانونى لما تحتمله احتمالا راجحا ، وبالنسبة لزيادة المورقة المصدق على التوقيع فيها هو موسع ومطلق 6 ٢٤٩ - LL • والله أعلم
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.