شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٤

لرجلين بثلث ماله ، فرد أحدهما الوصية بعد موته كان للآخر حصته من الوصية اذا قبل ، لأنه فى حق المراد منهما بطلت الوصية برده ، ولو بطلت آخر بسبب بأن كان وارثا جاز في حصة الآخر ؛ فكذلك اذا بطلت برده ، وهذا لأن الشيوع لا يمنع صحة الوصية بخلاف الهبة ، فان المقسمة مشروطة فيها لتمام ، والقبض ليس بشرط لوقوع الملك في الموصية القبض فهذا الكلام يفيد بلا شك أنه يجوز نفاذ بعض الوصية وبطلان بعضها ولو كانت في عقد واحد ولكن المذكرة تقول ان الموافقة بين الايجاب والقبول ليست بشرط ، ولقد وجدنا في البدائع التصريح بأن المطابقة شرط ، فهو يقول : أما الذي يرجع الى نفس المركن ، فهو أن يكون القبول موافقا للايجاب فان خالف الايجاب لم يصح القبول ، لأنه اذا خالفه لم يرتبطا ، فبقى الايجاب بلا قبول ، فلا يتم المركن ، وبيان ذلك : اذا قال لمرجلير : أوصيت بهذه الجارية فقبل أحدهما بعد موت الموصى ، ورد الآخر لم يصح ؛ لأنه أوصى لهمــا لكما جميعا ، فكان وصية لكل واحد منهما بنصف الجارية ، وكانت الجارية بينهما لو قبلا ، فاذا رد أحدهما لم يوجد المشرط ، وهو قبولهما جميعا ، فبطلت الوصية ، ولو أوصى بها لانسان ، ثم أوصى بها لآخر ، فقبل أحدهما بعد موت ، ورد الآخر ، فالنصف للموصى له ، والنصف لورثة الموصى » (۱) الموصى وهذا الكلام يستفاد منه أمران : ( أحدهما ( أن موافقة المقبول للايجاب أمر لابد منه ، وهو بهذا يخالف ولو فى ظاهر القول المذكرة الايضاحية ، ( وثانيهما ( أن الوصية لشخصين فى عقد واحد تقتضى قبولهما معا أو ردهما معا ، وبهذا يختلف المبدائع عن المبسوط . V (1) البدائع ج ص ٢٣٤ - YE -
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.