شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٤٨

هذا في المرجوع القولى ، أما الرجوع الفعلى ، فلا يحتاج في اثباته بعد الوفاة الى ما يحتاج اليه الرجوع القولى ، وذلك لأنه حوادث مادية يمكن أن تجرى عليها وسائل الاثبات العادية واضحة جلية ، ولأنه في كثير من أحواله لا يجعل المعين فى ملك المتوفى عند الوفاة ، أو لا يمكن تنفيذ الوصية فيها ، فلا يحتاج الى اثبات ونريد هنا أن نبين المراد من معنى كلمة قولى أهى مقابلة للرجوع بطريق الدلالة ، ويكون المراد منها الرجوع الصريح ، وعلى ذلك يكون الرجوع المصريح هى الذى يحتاج اثباته الى مسوغ من المسوغات المذكورة ، فالمرجوع بطريق الدلالة ، ولو كان قولا لا عملا كالتصرف فى البيع لا يحتاج الى اثبات بالأوراق أم المراد من الرجوع القولى كل رجوع يكون بالقول سواء أكان بالقول الصريح أم بتصرف قولى دل عليه ؟ • الظاهر هو الأول ؛ لأنه المتبادر ولأن دلالة المتصرفات القولية على المرجوع انما هي بسبب أن فيها اخراج العين عن الملك ، وهذا ليس أمرا قوليا فقط ؛ فأساس الرجوع فيها ليس هو القول حتى يسمى قوليا ؛ بل يعلم المرجوع من قرائن أخرى لا تعد قولية فقط + هذا وان تسمية الرجوع الصريح بالرجوع المقولى ، وتخصيصه بهذا الاسم، وتسمية غيره أيا كان طريقه رجوها فعليا جاء فى عبارات الفقهاء ، فلم يأت القانون فيه ببدع ، ولذلك جاء فى ابن عابدين فى بيان أنواع الوصايا بالنسبة للرجوع ما نصه : واعلم أن الرجوع فى الوصية على أنواع : ما يحتمل الفسخ بالقول والفعل كالوصية بعين ، وما لا يحتمله الا بالقول ، كالوصية بالثلث أو المربع ، فأنه لو باع أى وهب لم تبطل ، وتنفذ وصيته من ثلث الباقي » •" وترى من هذا أن ابن عابدين يقرر أن كلا من البيع والهية يعد من الرجوع العملى أو الفعلى ؛ فهو أولا جعل الرجوع الصريح قسيما للرجوع الفعلى
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.