――
١٨٨
- والرجوع يصح بالقول المصريح ، ويصح بكل فعل يدل عليه ، وتقوم المقرينة أو المعرف فيه على أنه أراد بالفعل نقص الوصية ، أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها ، كأن يكون الموصى به حيوانا فيذبحه ، أو ثيابا فيخيطها لنفسه ويلبسها ، ونحو ذلك من الأفعال التي تنقص الوصية ، ويتعذر تنفيذها في الموصى به بعد وقوعها ، أو تدل بالعرف على أن الفعل لا يكون الا اذا كان قد أراد المرجوع ، والعرف والقرائن هما المحاكمان
ويصح المرجوع أيضا بكل تصرف شرعى من شأنه أن يخرج العين عن ملك الموصى ، أو يجعل الجمع بين المتصرف والموصية غير ممكن ، فبيعها وهبتها يبطلان الوصية فيها لخروج المعين عن الملك ، ولو عادت اليه بعد ذلك ، ولو كانت العودة بفسخ التصرف نفسه ، لأن ذات الاقدام على التصرف قرينة
<
قاطعة على الرجوع ، وبالرجوع تنقض الوصية ، فلو عادت العين الى ملكه ولو بفسخ العقد ، كأن يشترط في البيع خيار الشرط ثم يفسخ ، أو يكون الشرط للمشترى ، ثم يفسخ ، أو يرجع فى المهبة ؛ فان ذلك لا يبطل الرجوع الذي تم باقدامه على البيع ؛ وعلى ذلك اذا أراد الوصية فلابد أن ينشئها بعبارة جديدة .
ومن التصرفات التي تدل على الرجوع الموقف ولو كان مؤقتا ، ولو كان للواقف حق المرجوع فيه ؛ لأن الاقدام عليه قرينة واضحة تدل على ارادة الرجوع في الموصية ، ولو رجع عن الوقف بعد ذلك ، لأن الموصية بطلت بالرجوع . هذا ويلاحظ أن الرجوع القولى ، لا تسمع به الدعوى بعد الوفاة الا اذا كان ثابتا بورقة رسمية ، أو ورقة عرفية قد كتبت كلها بخط المتوفى ، وعليها امضاؤه ، أو بورقة عرفية قد صدق فيها على توقيع المتوفى ، وذلك في الحوادث الواقعة من سنة ١٩١١ أما الحوادث السابقة على ذلك ، فلا تسمع الدعوى الا اذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى (1)
(۱) راجع فى ذلك المادة الثانية من القانون ، والمادة ۹۸ من لائحة المحاكم الشرعية
٢٤٧ -
ص ٢٤٧