شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٤٦

۱۸۷ الوصف الشرعى للوصية تكلمنا فى حكم الوصية التكليفى فى الفقه والقانون ، وبينا الموصية الواجبة ، والآن نتكلم فى الوصية من حيث الموصف الشرعي ، أي من حيث الصحة واللزوم . اذا استوفت الموصية شروط صحتها عند انشائها ولم يحدث قبل الوفاة ما يبطلها فهي صحيحة ، وتكون لازمة اذا كانت وصية واجبة ، بل انه اذا لم ينشئها نفذت من غير عبارة منشئة لها • واذا كانت الوصية اختيارية فهي عقد غير لازم (۱) يجوز الرجوع فيه في أي وقت شاء ؛ وذلك لأن الذى وجد منه فى حال الحياة هو الايجاب ، والأصل في التصرفات الشرعية أنها لا تلزم الا اذا ارتبط بهذا الايجاب حق لغير المتكلم به ، والموصية لا تنفذ الا بعد الوفاة فلا يترتب عليها أي حق قبلها واذا لم يكن لأحد حق في حال الحياة ، فهو حر في كلامه ، له أن يرجع عنه في أي وقت يبدو له الرجوع ، ولأن الوصية عطية كالهبة ، بل هي أضعف منها ، لأن الهبة ان تمت أوجدت للموهوب له ملكية ، واذا كانت الهبة بعد تمامها عقدا غير لازم ، فأولى أن تكون الموصية تصرفا غير لازم . ۱۸ و (۱) قد بينت حكم الوصية من حيث اللزوم وما يعد رجوعا وما لا ۱۹ وهذا نصهما - : يعد المادتان مادة ۱۸ يجوز الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ، ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ، ومن المرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به مادة ۱۹ لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ، ولا ازالة بناء العين الموصى بهـــا 4 " ولا المفعل الذي يوجب زيادة ولا المفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته لا يمكن تسليمه الا بها ، الا اذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الموصية - YET -
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.