۱۸۷
الوصف الشرعى للوصية
تكلمنا فى حكم الوصية التكليفى فى الفقه والقانون ، وبينا
الموصية الواجبة ، والآن نتكلم فى الوصية من حيث الموصف الشرعي ، أي من
حيث الصحة واللزوم .
اذا استوفت الموصية شروط صحتها عند انشائها ولم يحدث قبل الوفاة
ما يبطلها فهي صحيحة ، وتكون لازمة اذا كانت وصية واجبة ، بل انه اذا لم ينشئها نفذت من غير عبارة منشئة لها
•
واذا كانت الوصية اختيارية فهي عقد غير لازم (۱) يجوز الرجوع فيه في أي وقت شاء ؛ وذلك لأن الذى وجد منه فى حال الحياة هو الايجاب ، والأصل في التصرفات الشرعية أنها لا تلزم الا اذا ارتبط بهذا الايجاب حق
لغير المتكلم به ، والموصية لا تنفذ الا بعد الوفاة فلا يترتب عليها أي حق قبلها واذا لم يكن لأحد حق في حال الحياة ، فهو حر في كلامه ، له أن يرجع عنه في أي وقت يبدو له الرجوع ، ولأن الوصية عطية كالهبة ، بل هي أضعف منها ، لأن الهبة ان تمت أوجدت للموهوب له ملكية ، واذا كانت الهبة بعد تمامها عقدا غير لازم ، فأولى أن تكون الموصية تصرفا غير لازم .
۱۸
و
(۱) قد بينت حكم الوصية من حيث اللزوم وما يعد رجوعا وما لا
۱۹
وهذا نصهما
-
:
يعد المادتان
مادة ۱۸ يجوز الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ، ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ، ومن المرجوع دلالة كل
تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به
مادة ۱۹ لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ، ولا ازالة بناء العين الموصى بهـــا
4
"
ولا المفعل الذي يوجب زيادة
ولا المفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته لا يمكن تسليمه الا بها ، الا اذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن
الموصية
- YET -
ص ٢٤٦