شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٤٥

وروى عن بعض المتابعين عدم التعيين ، ولعلهم تركوا أمر بيان المستحق للوصية للوصى ، والموصى نفسه ، وتحريه ما يكن فيه مصلحة للأسرة . وما يتفق مع ما يقضى به العرف والأخلاق الفاضلة • 1 ١٨٦ هذا هو الأصـل الفقهى الاسلامى للوصية الواجبة ، وقد بيناه بوضوح وجلاء ؛ وقد قصر القانون الموصية المواجبة على الأحفاد الذين مات أصلهم فى حياة أبيه أو أمه ، في الحدود التي بيناها ، وأن تكون الموصية بشرط الايزيد على الثلث ، وقد بينت المذكرة التفسيرية بمثل نصيب أصلهم هذا 6 أنها قصرت هذه الوصية على الأحفاد ، وحدت المقدر الموصى به اعتمادا على مذهب ابن حزم ومذهب ابن حزم فى الجزء الواجب اعطاؤه الموصى له أنه يجوز أن يحده الموصى أو المورثة بمثل نصيب الأب ، كما يجوز تقديره بأقل أو بأكثر ، كذلك يجوز في مذهبه أن تكون الوصية لبعض الأقربين دون بعض ، وحينئذ يكون لولى الأمر أن يحد الأقربين بأولاد الأولاد على الترتيب المذكور في القانون، ويأمر باعطائهم جزءا من التركة هو نصيب أصلهم فى الميراث ، لو بقى حيا والآية الكريمة ظاهرة فى أن الوصية الواجبة للأقربين هي الوصية 6 بالمعروف ، وكلمة المعروف في القرآن تفسر بما تطمئن اليه النفوس والمعقول ولاتنبو عنه المصلحة ، ويكون العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط ، وعلى هذا الاصل يكون لولى الأمر أن يأمر الناس بالمعروف فى الوصية الواجبة للأحفاد بأن تكون بمثل نصيب أصلهم فى حدود الثلث ؛ لأن هذا فى نظره هو العدل الذي لا وكس فيه ، ولا شطط ، فاذا نقصوا أحدا ما وجب له ، أو لم يوصوا له بشيء ردوا بأمر ولى الأمر الى المعروف (۱) وتقديم الوصية الواجبة على الموصية الاختيارية يعتمد على رأى التابعين الذين ذكرناهم، ونقله ابن مفلح عن أحمد، والله سبحانه أعلم . (۱) راجع المذكرة التفسيرية ٢٤٥
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.