وروى عن بعض المتابعين عدم التعيين ، ولعلهم تركوا أمر بيان المستحق
للوصية للوصى ، والموصى نفسه ، وتحريه ما يكن فيه مصلحة للأسرة .
وما يتفق مع ما يقضى به العرف والأخلاق الفاضلة
•
1
١٨٦
هذا هو الأصـل الفقهى الاسلامى للوصية الواجبة ، وقد
بيناه بوضوح وجلاء ؛ وقد قصر القانون الموصية المواجبة على الأحفاد الذين مات أصلهم فى حياة أبيه أو أمه ، في الحدود التي بيناها ، وأن تكون الموصية بشرط الايزيد على الثلث ، وقد بينت المذكرة التفسيرية
بمثل نصيب أصلهم هذا
6
أنها قصرت هذه الوصية على الأحفاد ، وحدت المقدر الموصى به اعتمادا على
مذهب ابن حزم
ومذهب ابن حزم فى الجزء الواجب اعطاؤه الموصى له أنه يجوز أن يحده الموصى أو المورثة بمثل نصيب الأب ، كما يجوز تقديره بأقل أو بأكثر ، كذلك يجوز في مذهبه أن تكون الوصية لبعض الأقربين دون بعض ، وحينئذ يكون لولى الأمر أن يحد الأقربين بأولاد الأولاد على الترتيب المذكور في القانون، ويأمر باعطائهم جزءا من التركة هو نصيب أصلهم فى الميراث ، لو بقى حيا
والآية الكريمة ظاهرة فى أن الوصية الواجبة للأقربين هي الوصية
6
بالمعروف ، وكلمة المعروف في القرآن تفسر بما تطمئن اليه النفوس والمعقول ولاتنبو عنه المصلحة ، ويكون العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط ، وعلى هذا الاصل يكون لولى الأمر أن يأمر الناس بالمعروف فى الوصية الواجبة للأحفاد بأن تكون بمثل نصيب أصلهم فى حدود الثلث ؛ لأن هذا فى نظره هو العدل الذي لا وكس فيه ، ولا شطط ، فاذا نقصوا أحدا ما وجب له ، أو لم يوصوا له بشيء ردوا بأمر ولى الأمر الى المعروف (۱)
وتقديم الوصية الواجبة على الموصية الاختيارية يعتمد على رأى التابعين
الذين ذكرناهم، ونقله ابن مفلح عن أحمد، والله سبحانه أعلم .
(۱) راجع المذكرة التفسيرية
٢٤٥
ص ٢٤٥