أما الأمر الأول فقد أثبته ابن حزم بما روى عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « أن أمى افتلتت نفسها ، وانها لو تكلمت لتصدقت
،
أفأتصدق عنها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم فتصدق عنها « وروى أبو هريرة وغيره مثله ، وهذا يدل على جواز انشاء وصية في ماله اذا لم ينشئها ، ولذا قال ابن حزم بعد أن ساق ما ساق « قد جزء من ماله ، مفروض اخراجه لمن وجب له ان ظلم هو ولم يأمر باخراجه
وجب
لهم
وأما الأمر الثاني وهو جواز تغيير الموصية ، فهو مستفاد من قوله تعالى : فمن خاف من موصى جنفا أو اثما ، فأصلح بينهم فلا اثم عليه » وأى جنف أو اثم أعظم من أن يترك ذوى رحمة محتاجين في عوز ومخمصة ، ويوصى الأجانب .
۱۸۳ - أما المسألة الثانية ، وهي وصف الأقربين الذين تجب الوصية لهم ، فقد وجدنا بعض الذين يقولون أن الوصية للأقارب واجبة اذا كانوا غير وارثين يشترطون للوجوب الاحتياج ، فابن مسعود نقل عنه أنه جعل الوصية الواجبة للأفقر ، فالذي يليه من الأقارب غير الوارثين ، وعن طاووس أنه قال ان الأقارب ان كانوا محتاجين انتزعت الوصية من الأجانب وردت اليهم وبعض الذين قالوا ان الموصية للأقارب غير الموارثين واجبة لم يشترطوا
الاحتياج
والحق اننا ان أخذنا بالوجوب يجب أن نعتبر الاحتياج ، لأن الأصل في الوصايا أنها من باب الخير و الصدقات ، وقد شرعها المشارع رحمة بعباده ، ليتمكن كل من فاته خير لا يستطيع تداركه – من الموصية به ، فاذا كانت هناك وصية واجبة يجب أن تكون متلائمة مع غرض الشارع من الوصايا غير مائلة عنه ، والوصايا شرعت لأجل الصدقات ، فيجب أن تكون كذلك ، ولا يتم ذلك الا اذا جعلنا الوصية الواجبة للأقارب فى فقرائهم دون أغنيائهم ، ولأن الوصية المواجبة للأقارب تقدم على غيرها ، فيجب أن تكون المقربة فيها أوضح .
أما المسألة الثالثة ، وهى بيان ما يؤدى به الواجب من
-
١٨٤
الوصايا ، أتصرف الوصية الواجبة لكل الأقارب الذين لا يرثون ؟ لقدروى عن ابن مسعود أنه يرى الوصية للأفقر ، فالأفقر ، فالواجب أن يجعل الموصية لأفقر
المورثة
٢٤٤
ص ٢٤٤