( أولاها ( قوة الموجوب أهو وجوب دينى تتأثم به المنفس ان لم يؤده ، وليس
لأحد عليه من سبيل في حمله على أدائه ، وليس للقضاء تنفيذه في ماله من غير ارادته
) الثانية ( أهذا الوجوب يثبت للأقارب من غير قيد ولا شرط ، غنيهم وفقيرهم فيه سواء
) الثالثة ( أيسقط الوجوب اذا أوصى لبعض الأقارب الذين تجب الموصية لهم ، أم لا يسقط الموجوب الا اذا أوصى لهم جميعا ، أم هناك ترتيب في درجات الاستحقاق
أما عن المسألة الأولى ، فقد اختلف فيها الذين قالوا ان الموصية واجبة على رأيين : رأى يرى أن الوصية للأقربين واجبة دينا لا قضاء ، فان تركها وأوصى لأجانب أثم ، ولا سبيل لأحد عليه ، ورأى فريق آخر أن الموصية للأقارب واجبة دينا وقضاء ، فان أوصى للأجانب وترك الأقارب أخرج للأقارب ونقضت وصية الأجانب
•
وقد أجمل المرازى فى تفسيره الرأيين ، فقال : « اذا أوصى للأجانب وفي الأقارب من تشتد حاجته ، هل يجوز للموصى تغيير الموصية ؟ أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين ، فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من قال كانت الوصية للأقارب واجبة عليه ، فاذا لم يفعل وصرف الوصية الى الأجانب كان ذلك الأجنبى أحق بها ، ومنهم قال ينتقص من ذلك . ويرد للأقربين » .
والرأى الأول بلا ريب لا يؤيد القانون ، أما الرأى الثاني فيؤيده ، اذ هو
الذي يجعل للقاضى أو الموصى المنفذ للوصايا سلطان التغيير
•
والرأى الثاني يتناول بعمومه أمرين يجعل للقضاء وللوصى سلطانا فيهما :
( أحدهما ) جواز انشاء وصية لم ينشئها الميت ، وثانيهما جواز التغيير في وصاياه ، فيجعلها فى الأولى بالعطاء من الأقارب .
٢٤٣
-
ص ٢٤٣