شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٤٢

قائما ، وهو وجوب محكم ، بالنسبة للأقارب غير الموارثين ، وممن قال هذا القول ابن عباس في احدى الروايتين عنه ، والحسن البصرى ، ومسلم بن يسار : والمعلاء بن زياد ، ومسروق ، والضحاك ، وطاووس ، ولقد قال مسروق : « ان الله قسم بينكم ، فأحسن القسمة ، وأنه من يرغب برأيه عن رأى الله عز وجل يضل ، أوص لقرابتك ممن لا يرث ، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه ، وقال الضحاك : « من مات من غير أن يوصى لأقربائه ، فقد ختم عمله بمعصية ، وقال طاووس : « أن أوصى للأجانب ، وترك الأقارب نزع منهم ورد الى الأقارب » (۱). وقد ساق المفخر الرازي في تفسيره حجة هؤلاء فقال : « عند هؤلاء أن هذه الآية بقيت دالة على وجوب الموصية للقريب ، الذي لا يكون وارثا ، وحجة هؤلاء من وجهين : ( الحجة الأولى ( أن هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب ، فترك. المعمل به في حق الوارث القريب ، اما بآية المواريث واما بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا وصية لوارث ، أو بالاجماع على أنه لا وصية لوارث ، وها هنا الاجماع غير موجود مع ظهور الخلاف فيه قديما وحديثا ، فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذى لا يكون وارثا . • ( الحجة الثانية ( قوله عليه الصلاة والسلام « ما حق امرىء مسلم له. مال أن يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده » وأجمعنا على أن الموصية لغير الأقارب غير واجبة ، فوجب أن تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب وصارت السنة مؤكدة للقرآن وجوب الموصية . ۱۸۲ هذه آراء المتقدمين من العلماء في وجوب الوصية للأقارب غير الموارثين ، وقد سقنا أدلة الذين يرون وجوبها ، وبقى أن نتكلم في ثلاث مسائل : (۱) راجع هذه النقول فى المحلى لابن حزم . ـ ٢٤٢ ـ
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.