هذا ما ذكرته المذكرة فى الأصل الشرعى لما اقترح واضعو هذا القانون
،
وقد قسمت فيه القانون بالنسبة للوصية الواجبة قسمين : ( أحدهما ) الوجوب في ذاته ( وثانيهما ( أنه لم ينفذ الموصى ما وجب عليه ، نفذ بغير ارادته يحكم القانون
وجعلت أصل المقسم الأول قول بعض المتابعين ، والظاهرية ، وأحمد . وجعلت أصل القسم الثانى قول ابن حزم ، ورواية في مذهب أحمد . والحق أن الأصل في الجملة هو قوله تعالى : « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين » ، ، فان عبارة الآية الكريمة تفيد وجوب الوصية للوالدين والأقربين ، لأنه عبر عن شرعية الوصية بقوله تعالى » كتب » وهى تدل على الفرض ، وذيلت الآية بقوله تعالى « حقا على المتقين ( وذلك من أبلغ الألفاظ الدالة على الوجوب ، حتى لقد قال الجصاص فى ذلك المقام : « لا شيء في ألفاظ الوجوب أكد من قول القائل : هنا حق عليك » ، وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأكيد
١٨١
ولقد اختلف العلماء في استمرار ذلك الموجوب الذي يحتم الموصية للأقارب ، أهو وجوب محكم لم ينسخ أم نسخ ، قال جمهور العلماء ان ذلك الموجوب نسخ ، واستدل لهذا بأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا ، ولم ينقل نكير لذلك ، ولم كانت الوصية واجبة لم يخلو بذلك الواجب ، ولنقل عنهم حكم الموجوب والمعمل به نقلا ظاهرا ، واستدل أيضا بأن الوصية عطية ، والعطايا ليست بواجبة فى الحياة ، فلا تجب بعد الوفاة ، ولأن الوصية للأقارب كالوصية للأجانب ، وما دامت هذه ليست بواجبة فهى مثلها ، ولأن المقرر الثابت أن الموصية للوارث نسخت بآية المواريث جمهور الفقهاء ، فنسخت هذه الآية فى جملة معناها وأحكامها ، لأنه اذا كان
عند
قد نسخ أصل الموصية للوارث الذى تدل عليه الآية ، فقد نسخ كل ما تضمنته .
وقال بعض الصحابة والتابعين ان الموجوب الذي تضمنته الآية مازال
-
( م ١٦ - شرح قانون الموصية )
ص ٢٤١