شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٤٠

المواد المبينة له (۱) شرط للزوم الموصية ، واذا كانت هذه الموصية لازمة بمجرد صدورها ، بل تلزم في المتركة ، وان لم تصدر عبارة منشئة لها ، فهي اذن ليست محتاجة الى قبول ، بل تلزم بدون وجوده ، واذا لزمت في ذاتها ، وألزم المورثة بها ، فهي لازمة في جانب الموصى له ، لأن استحقاقه لها بحكم القانون ، لا بحكم التصرف . ومن جهة ثالثة ، فان هذه الوصية مادامت لازمة في ذاتها ، وأنها كالميراث ، أو هي ميراث قانوني ، وان لم يكن شرعيا ، فالملكية تثبت كالميراث بمجرد الوفاة واذا ثبتت بمجرد الوفاة ، لم يكن للقبول من بعد موضع ، ولم يكن للرد محل ، لأن الميراث لا يرد ، ولكن قد يقول قائل انه لم يزل عنها وصف أنها وصية فلا بد من استيفاء شروط الملكية فيها ، وهى القبول ، وهو قول له وجهته ولا مانع من الأخذ به، فالأمر فيه احتمالان متساويان ، الأول يؤيده الظاهر ، والثانى يؤيده وصف المتصرف والوسط أن يقال أيها تقبل الرد. + ۱۸۰ - الأصل الشرعى للوصية الواجبة : قالت المذكرة التفسيرية في الأصل الشرعي لهذه الوصية : « المقول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروى عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث ، ومن هؤلاء سعيد بن المسيب ، والحسن البصرى ، وطاووس ، والامام أحمد وداود والطبرى ، واسحاق بن راهويه ، وابن حزم ، والأصل في هذا قوله. تعالى : « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الموصية للوالدين. والأقربين بالمعروف ، حقا على المتقين » والقول باعطاء جزء من مال المتوفى الأقربين غير الوارثين ، على أنه وصية وجبت في ماله اذا لم يوض له مذهب ابن حزم ، ويؤخذ من أقوال بعض المتابعين ، ورواية فى مذهب الامام أحمد (۱) راجع في ذلك المادة ٢٠ فانها تقول في صدرها : تلزم الوصية بقبولها من الموصى لة صراحة » ٢٤٠ -
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.