شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٣٩

لأن المحل ليس حكما ، بل هو تطبيق لما اشتمل عليه القانون من حكم ، وتفسير لمقاصده ، والعماد في ذلك القانون نفسه وقوة استنباط المفسر وحل فضيلة الأستاذ الجليل يخالف نص القانون ، ويخالف مقصده فلا يمكن أن يعتبر حلا المسائله ۱۷۸ ونريد أن نذكر فضيلة المفتى الجليل بأن هذا القانون زيادة على فرائض الله سبحانه ، وأنه المزام بما لم تلزم به نصوص الكتاب الكريم ، ولا مأثور المسنة النبوية المشريفة ، ولم يؤثر عن أمام الزام بما لم تلزم به نصوص الكتاب الكريم ولا مأثور السنة النبوية الشريفة ؛ ولم يؤثر عن المشهورين من فقهاء الصحابة ، ولم يذكره أحد من جمهور الفقهاء ، فهل C يسوغ بعد هذا أن نزيد في العطاء ، ونعطى ابن الابن أكثر مما كان يأخذه أبوه وبنت البنت أكثر مما كانت تأخذ أمها !! اللهم انا قد أدينا أمانة العلم وأطنبنا في البيان ، لكى نخرج من الربقة ، ولا نتحمل المتبعة ، والله على ما أقول شهيد ۱۷۹ هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة وطرق حلها والمستقيم منها ، كما صرح بها القانون ، وهذه الأحكام فى غايتها ومرماها ، وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها ، تنحو نحو الميراث ، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت فى حياة أبويه ميراثا مفروضا ، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقى بعد وفاة أصله، على ألا يتجاوز الثلث ، واذا كان ذلك غاية القانون فكل الأحكام تتجه الى جعل هذه الموصية ميراثا ، ولذا تجب من غير ايجاب گاه -6 واذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ، وبذلك تشابهت مع الميراث < فهل تتشابه معه أيضا فى أنها تدخل فى ملك الموصى له من غير حاجة الى المقبول ؟ ظاهر القانون الذى يستفاد من مجموع أحكامه ، ومن بعض عباراته أنها لا تحتاج الى القبول ، لأنها من جهة ميراث ، زاده القانون ، والميراث لا يحتاج في دخوله في الملك الى قبول ، ومن جهة أخرى فان القبول ، كما نصت على ذلك ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.