شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٣

من احياء الأرض الموات التي حجرها ، أو يتركها لغيره ينتفع بها ، وفي الثاني اما أن يأخذ ثم ينصرف ، واما أن يصرفه ، ولا يعطل الناس عن أخذ الماء ؛ كذلك الموصى له اذا لم يقبل ولم يرد الوصية هو معطل للموصى به ، فلا يعلم أهو له بقبوله أم هو لورثة الموصى به برده » (۱) . واذا كان لورثة الموصى حق في أن يطلبوا المقبول أو المرد من الموصى له ، وأنه اذا لم يجب اعتبر رادا ، فقد حد القانون أمدا معقولا يكون مدة كافية التروى ، وتدبر الأمر ، وهي ثلاثون يوما كاملة ، بحيث اذا لم يجب في أثنائها اعتبر رادا ، وذلك حد حسن مقبول ۲۱ - ومن المسائل التى تحتاج الى نظر وتأمل بعض ما اشتملت عليه المادة الرابعة والعشرون ؛ فانها تنص على أنه اذا رد الموصى له بعض الوصية ، وقبل بعضها أو اذا قبل بعض الموصى لهم ، ورد بعضهم ، لزمت في القدر المقبول وبطلت فى غير المقبول ، وقالت المذكرة التفسيرية فى بيان هذا الجزء من المادة المذكورة « مطابقة للقبول للايجاب ليست شرطا في لزوم الموصية فقبول الموصى له بعض الوصية ، ورد البعض ، وقبول بعض الموصى لهم في عقد ، ورد المباقين ، معتبر وتلزم الوصية ، فيما قبل ، وتبطل فيما رد ، وهو واحد مذهب الحنفية » وهذا الكلام يدل على أن أصل هذه المادة مذهب أبي حنيفة ، وذلك كلام مقبول ، ولكن كون مطابقة الايجاب القبول ليست بشرط فى مذهب الحنفية . وبناء تلك الأحكام المذكورة على ذلك موضع نظر في بعض أجزائه • وان المذهب الحنفى يقرر بلاريب أن قبول بعض الموصى لهم ، ورد بعضهم لا يبطل الموصية ، ولقد قال في ذلك السرخسى فى مبسوطه « لو أوصى رجل (1) التزم التبرعات للأستاذ المرحوم أحمد ابراهيم ( بك ) . -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.