شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٣٨

أما اذا لم يوص ، وهو ما نص عليه القانون ، فنحن مقيدون في تقدير الموصية الواجبة ، بمقدار كان يستحقه المولد المتوفى ميراثا لا تتجاوزه ، ولكن قد ننقصه اذا كان أكثر من الثلث ، وينفذ على أنه وصية يستخرج مقدارها من التركة قبل التوزيع " ثانيهما - أن فضيلة الأستاذ المفتى قال ان القانون لم يبين طريقة استخراج الموصية الواجبة ، فعلينا أن نرجع في طريق استخراجها الى مذهب أبي حنيفة !! ونقول في الجواب عن ذلك : أن طريقة الاستخراج ليست حكما في موضوع لم يبين القانون حكمه انما هي توضيح للقانون ، وتطبيق له ، وما يسوغ أن نرجع في تطبيق أحكام قانون الى مذهب لم يؤخذ القانون منه ، ولم يكن له أصلا ؛ وفوق ذلك فان القانون لا يضع طريقة لحلول مسائله ، انما يتركها المطبق ، بحيث لا يخرج عن نصوصه وأحكامه ، بل يبحث عن أوفق الحلول لمطابقة نصه ومقصده ؛ وهذا قانون الميراث، فهل فيه طرق حل المسائل ؛ انما ترك ذلك للمطبق ثم ان ادعاء أن القانون لم يشتمل على الاشارة الى طريقة الحل ـ غير سليم « لأن القانون يكاد يصرح بأن المولد المتوفى يفرض حيا ، ويستخرج نصيبه ميراثا ويعطى فرعه في حدود الثلث ؛ على أنه وصية ؛ ونكرر ذكر ذلك ، اذ تقول المادة - ٧ اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل نصيب هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته » فهو صريح فى وجوب فرضه حيا ، واستخراج نصيبه ميراثا ، واخراجه من التركة على أنه وصية ثم يقسم الباقى من المتركة بعد ذلك بين المورثة الشرعيين - فكيف يدعى بعد ذلك أن القانون لم يبين طريق الحل . • وأخيرا لو كان القانون لم يبين طريق المحل ، فلا يصح أن نأتى بحل يهدم نصه ومقصده ، فلا يرجع اذن الى مذهب أبي حنيفة في طريق استخراج الحل ۲۳۸
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.