واذا كان كذلك فالفكرة التى يتجه اليها المقنن ، وتعتبر مقصده الثابت أن
المفروع يأخذون نصيب أصلهم الذي مات في حياة أحد أبويه
وبالبناء على ذلك يتقرر أن المفروع يستحقون بالتلقى عن أصلهم المتوفي
في حياة أحد والديه ، وكيف يعطون نصيبا أكثر ممن يتلقون الاستحقاق عنه !!
ان هذا في القياس عجيب
---
١٧٦
وفوق ذلك أن القانون يوجب بنصه أن يفرض المولد الذي
توفى فى حياة أحد أبويه حيا ، ويبين ما يأخذه ميراثا ؛ لأن نص المادة يقول : اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى توفى فى حياته أو مات معه ، ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا المولد ميراثا فى تركته لي كان حيا عند موته وجبت » •
لفظه فالقانون بصريح يوجب فرض حياته ، واعطاءه نصيبه ميراثا ، ثم نقل نصيبه هذا الى فرعه ، والحل الذي يجعله وصية بمثل نصيب أحد الورثة لا يفرضه حيا ، بل يزيد بمقدار سهام أحد الأولاد من غير حاجة الى الفرض حيا ، ومن غير حاجة الى تعرف مقدار ميراثه ، وهذه مخالفة واضحة لصريح
القانون .
۱۷۷
رب
تبين مما تقدم مخالفة الحل الذى يجعل الموصية الواجبة وصية بمثل نصيب أحد المورثة - للقانون ، وبقى أن نجيب عن أمرين جاءا
على لسان فضيلة الأستاذ المفتى
أولهما
-
أنه إذا قال الموصى أوصيت لفرع ولدى فلان الذي توفي في
حياتي بمثل نصيب ابن من أبنائى ، فكيف نحلها ؟ الجواب عن ذلك أننا نعتبرها وصية بمثل نصيب أحد المورثة ، وتكون فى ضمنها الوصية الواجبة ، ومازاد عن الموصية الواجبة ، وهى نصيب المتوفى يكون وصية اختيارية ، وما من حرج على الموصى فى أن يوصى لفرع ولده المتوفى بما يشاء غير مقيد بمقدار الوصية المواجبة والزائد يكون وصية اختيارية ، تستحق بهذا الأساس
۲۳۷
-
---
ص ٢٣٧