أبويه
وهم ذرية ضعاف ، ولم يقصد المقنن قط أن يعطيهم أكثر من تصيب
أبيهم ، والا كان ذلك شططا ، وخروجا عن الجادة
"
ان كيف يعطى الفرع باسم
أبيه أو أمه أكثر مما كان يأخذه أبوه أو أمه ، هذا غريب في بدائه المعقول وكان وحده كافيا لأن يعتبر الحل الذى يؤدى اليه غير مستقيم كما ذكرنا .
ذلك
وفوق ذلك أن المذي يستحقه الفرع لا يستحقه بذاته ، بل يستحقه بالتلقى عن أصله الذي مات فى حياة أحد أبويه ، ولقد كان ذلك مفهوما لدى أعضاء مجلس الشورى ؛ وهو الذي سوغ لهم الموافقة
وقد قال أحد الشيوخ مدافعا عن الموصية الواجبة من فوق منبر مجلس الشيوخ ، وفي حضرة صاحب الفضيلة مندوب وزارة العدل . قال ذلك الشيخ
ما نصه :
>>
رجل يملك ، وله أولاد وبنات ، فاذا مات ولد من أولاده ، أو ابن ابن من
طبقة أو طبقتين أو من ثلاث ، فهؤلاء كأنهم يرثون بالتعصيب ، وابن الابن وان نزل يعتبر كأنه يمثل الابن الأول الذى مات ، ويرث من المورث فيما يخرج
f
من الثلث ؛ لأنها وصية . فيأخذ نصيبه ملكا وهذا المالك له من أولاده بنت فالبنت اذا ماتت قبل ابنها يحتم القانون أن أبناء البنت ذكورا أو اناثا يمثلون أمهم ، ويرثون فى المورث ، ومتى ورثوا ، ورثوا ملكا وانتفاعا ، وينتقل الى
ورثتهم من بعدهم
قال هذا العضو
<
وهو من أعضاء لجنة العدل ذلك فى المجلس مسوغا للقانون مدافعا عنه ؛ ولم يخالفه أحد ؛ وخصوصا فضيلة ممثل وزارة العدل ، أو بالأحرى ممثل لجنة الأحوال الشخصية التي وضعت القانون ، ولم يعترض في اعتبار الوصية الواجبة احلالا لفرع المولد المتوفى محل أبيه فيما كان يستحقه من ميراث، بيد أن استحقاق الفرع لا يستحقه ميراثا ، لمخالفة ذلك النصوص القرآن ، والسنة المتضافرة بل يستحقه على أنه وصية تنفذ من التركة كلها ، وفي دائرة الثلث
٣٣٦
ص ٢٣٦