شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٣٣

الذي يرجع اليه فى غير المنصوص عليه من الأحكام فاليه المرجع حيث لا نص ، ونحن اذا رجعنا الى المذهب الحنفى فى حل وصية جاءت على هذه الصيغة لا نجد حلا لها فى ذلك المذهب الا أن تعتبر وصية بمثل نصيب أحد المورثة . هذا ما ساقه فضيلة المفتى ومساعدوه ، ليستدلوا به على ما اختاروا من حل : ولم نقرأه محررا بقلمه أو أقلامهم ، ونرجو ألا نكون قد تزيدنا عليهم أو نقصنا بعض ما قالوا + ونحن نقول في رد ما ساقوا انه كان يكفى أن يتبينوا أن ذلك الحل يؤدى الى أن يأخذ فرع الولد المتوفى أكثر مما كان يأخذه الولد نفسه ، وأن واضعى ذلك القانون الذى لم يكن له أصل قط فى المذاهب الأربعة لم يقصدوا الا أن يعطوا فرع المولد نصيب الولد في دائرة الثلث ، كان يكفى ذلك ليعملوا تفكيرهم العميق في استخراج حل أقرب الى العدل ؛ ولذلك لما علمت في أكتوبر سنة ١٩٤٧ أن فضيلة الأستاذ الجليل المفتى قد كتب فتوى على تلك المشاكلة ذهبت إليه وأطلعته على البحث الذي نشرته فى مجلة القانون والاقتصاد ، اذ بينت فيه المحلول الثلاثة والمستقيم منها ؛ ونبهته في أدب الى ما يؤدى اليه المحل الذي أختاره ، ولكن ذهبت اليه بعد أن أفتى ولذلك لم يكن لما قدمت جدوى ، وتجادلت بعد أن علمت الاصرار ، وأنا أعلم أن المجدل مع من يستمسك برأيه يزيده قوة استمساك ؛ وشدة فيه ، ولكنى فعلت لتبرأ ذمتي ، وعساي أصل الى ما يغير فكرتى ؛ فلم أجد ما يغيرها ووجدت ما بينت خلاصته + 6 والآن نبين وجه الخطأ فى رأى فضيلة الأستاذ الجليل — ۱۷۳ ولا عيب على عالم عظيم مثله فى أن يخطىء ، انما العيب فى أن يدعى أحد له أنه لا يخطىء . أن هذا الجزء من قانون الوصية قد وضعه المقنن المصرى غير معتمد على أصل أو رأى فى مذهب من المذاهب الأربعة ، بل على أى مذهب من المذاهب ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.