شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٣٢

على أنه وصية ؛ ولا يرى أن فى أخذ الفرع أكثر من نصيب أصله لو كان حيا أي مخالفة للفقه والقانون + ومن حق العلم والانصاف أن نسوق ما اعتبره فضيلته دليلا يسوغ له ذلك ؛ وهو ما فهمناه من مناقشته ، ومناقشة مساعديه ، فقد فهمنا أنه يستدل. بأمرين : ( أحدهما ) أن صدر المادة ٧٦ - يقول : « اذا لم يوص الميت لفرع - ولده الذي مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا المولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فهذا المنص يستفاد منه أن ما يستحقه الفرع وصية يكون وصية بمثل نصيب أحد الورثة ؛ واذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ، فان حلها يكون بتقسيم التركة بالسهام على المورثة الموجودين ، ويضاف الى مجموعها مثل سهام. الوارث الموصى بمثل نصيبه ، وهو المولد ، ثم تقسم التركة على سهام المورثة وسهام الموصى له ، فكذلك يكون المسلك هنا 6 واذا قيل لهم ان المنصوص عليه وصية بنصيب المولد المتوفى لو كان حيا ؛ قالوا ان الفتاوى الهندية، تقول انه الموصى لو قال أوصيت بمثل نصيب ابنى لو كان حيا أو بنصيب ابنى لو كان موجودا ، فانها تكون وصية بمثل نصيب أحد المورثة ، وتحل المسألة بفرض سهام الابن ، وتضاف الى أصل المسألة وفوق ذلك فان الموصى لو قال أوصيت لولد ابنى فلان المتوفى بمثل نصيبه لو كان موجودا لاعتبر ذلك وصية بمثل نصيب أحد المورثة ، وحلت بالشكل الذي بينه صاحب الفتاوى الهندية ، فكذلك ما يقوم القانون بتنفيذه ؛ لأنه قائم مقامه فى انشاء وصية على هذه الصيغة ، فيحل على أساس أن الموصية بمثل نصيب أحد الورثة ، ويسلك طريق استخراجها ( ثانيهما ( أن القانون لم يبين طريق استخراج الموصية الواجبة مع الميراث ؛ وكل ما لم يبينه القانون يكون المرجع فيه المذهب الحنفي ؛ لأنه الأصل
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.