شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٣٤

الاسلامية الا شيئا تعلق به من رأى لابن حزم في جواز أن ينفذ القاضي بعض الوصايا من تلقاء نفسه ؛ وينفذ ما يبينه له ولى الأمر فجاء المقنن واستأنس بذلك في تنظيم الوصية الواجبة ؛ وعلى ذلك لنا أن نقول في حق - ان ذلك التنظيم قانون وضعي ، يجرى في تفسيره مايجري في تفسير القوانين الوضعية مقيدين بأصول التفسير فى القانون ، وقواعد المدلالات الملغوية التي بينها اللغويون ؛ ونظمها الأصوليون بباب الدلالات في علم الأصول . وان ذلك ينتهي بنا الى أن نتقيد فى التفسير بأمرين : أحدهما - ما تدل عليه الألفاظ لغة ( وما يرسمه اللغويون من دلالات للألفاظ ، ونستعين بما نظمه الأصوليون من قواعد للدلالات • ثانيهما - الاستعانة بمقصد المقنن ان تبينت أماراته ، وقامت شواهده ؛ على ألا تحمل الألفاظ ما لا تحتمل ، بل يرجح المقصد أحد احتمالاتها ، ويعين المراد ان لم يكن اللفظ محكما فيه ١٧٤ واننا ان نقيد أنفسنا فى التفسير ذلك التقييد نجد الطريق مبعدا ، بل ان الألفاظ فيه لا تحتاج الى تفسير ، فالمقنن صرح تصريحا قاطعا ؛ لا مجال للريب فيه بقدر الموصية الواجبة ، فقالت المادة - ٧٦ ـ في عجزها . وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب ( أى نصيب الولد المتوفي ميراثا ) في حدود المثلث » فالوصية الواجبة تكون بقدر نصيب المولد المتوفى ميراثا لو كان حيا ، فكل حل يعطيه أكثر من ذلك القدر يكون قد أعطاه أكثر من الموصية الواجبة التي نص القانون عليها . والجزء الذي ساقه فضيلة المفتى لا يخالف ذلك النص ، ويتبين ذلك بأدنى تأمل ، فصدر المادة المذى أخذ منه مأخذه - نصه : « اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه ميراثا
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.