شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٣١

الخطوة الثالثة - أن يقسم ذلك الباقى على الورثة الموجودين بتوزيع جديد من غير نظر الى الولد الذي فرض حيا ، فيكون الأب له السدس ، وللأم مثله ، والبنت والابن الباقى ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فيكون أصل المسألة - ٦ - الملأم ١ - وللأب - ١ - وللأبن - ۲ - ولكل واحدة من البنتين الأم ٣٥ ف ، والأب مثلها ، والبنت - ٣٥ ـ والابن ٧٠ ف 1 فتأخذ وهذا الحل ارتضيناه ؛ لأنه لا يخرج عن القيود الثلاثة التي قيد القانون بها الموصية الواجبة ، فهو لا يجيز الزيادة على الثلث ، وهو ينفذ على أنه وصية ؛ لأنه ينقص مقادير جميع المورثة ، لا مقادير الأولاد فقط ، كشأن كل الوصايا تنفذ من أصل التركة كلها ؛ وهو يعطى فرع المولد المتوفى ما يستحقه لو فرض حيا بلا زيادة قط ولا نقصان اذا لم يزد عن الثلث وقد يقول قائل ان فرع المولد المتوفى سيأخذ أقل من الابن الموجود فعلا ؛ ونحن نقول ان القانون لم يشترط التماثل بين فرع المولد المتوفى ، ومن يستحق من الأولاد الموجودين فعلا ، انما اشترط القانون بصريح اللفظ المماثلة بين ما كان يستحقه المولد المتوفى ، وما يعطى بالموصية الواجبة ، وهذه المماثلة ثابتة قائمة ؛ وهى التى من أجلها نرتضى هذا المحل ، ونرفض الحل الذي اختاره فضيلة المفتى ، وهو أحد الفروض التي ذكرناها (۱) ، وبينا عدم استقامته ؛ لأنه وان كان يجعل التماثل بين فرع الابن المتوفى وبين أعمامه قائما ثابتا ، ويترك التماثل بين ما يأخذه الفرع ، وما كان يأخذه أصله ؛ فيوجد تماثلا غير مطلوب في القانون ؛ ويترك التماثل المطلوب في القانون كان اذا بيننا وبين فضيلة مفتى مصر اختلاف بسبب أنه اختار من الفروض التي ذكرناها ما رأيناه غير مستقيم ، لأنه يعطى فرع الولد المتوفى أكثر مما يأخذه المولد نفسه لو كان حيا ؛ ويرفض ما رأيناه مستقيما ، مع أنه يكون فيه التماثل بين ما يأخذه المفرع، وما كان يأخذه أصله لو كان حيا ، وينفذ (۱) راجع بحثنا في مجلة القانون والاقتصاد في عدد ٥ سبتمبر سنة ١٩٤٧ المجلد السابع ۲۳۱ - • عشر ، العدد الثالث
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.