شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٣٠

مقدار ما خص أحدهم الى سهام التركة ، بينما اذا فرض الولد موجودا ستكون المقسمة على الأولاد الموجودين ، ومن فرض موجودا ؛ ألا ترى أننا عندما حللنا المسألة السابقة على اعتبارها وصية بمثل نصيب أحد الورثة قسمنا نصيب الأولاد على بنت وابن ، بينما اذا كان الابن المتوفى قد فرض موجودا تكون القسمة على بنت وابنين . من أجل هذا قلنا ان ذلك الحل غير مستقيم أيضا ؛ ولكن مع ذلك أخذ به فضيلة الأستاذ الجليل مفتي الديار المصرية فى فتاويه ، واعتبر ما عداه باطلا ، وسنبين وجهة نظره ونناقشها ان شاء الله تعالى - ۱۷۲ الحل الثالث - وهو الحل الذي ارتضيناه من بين هذه المحلول التي فرضناها ، والقانون بعد بكر لم توضح مسائله ، وذلك المحل الذي يتلخص في أن نخطو لاستخلاص الموصية الواجبة وبيان ما يستحقه كل وارث ثلاث خطوات كما قدمنا ، ولنكررها هنا في مثال جديد للموازنة : أولاها - أن نفرض الولد الذى توفى فى حياة أبيه حيا ، ويقدر نصيبه لو كان موجودا ، فاذا كان الميت قد ترك بنتين وابنا ، وأبا ، وأما ، وبنت ابن توفى أبوها في حياته ، وترك تركة هي ۲۷۰ ف - يفرض المولد الذي توفي في حياة أبيه حيا ؛ ويبين مقدار نصيبه بالسهام، فيكون أصل المسألة وصححت الى ―― ۱۸ - يخص الأم المسدس وهو ٣ ، والأب كذلك بنت ۲ ، وكل ابن . - التركة ٤ : من ١٨ • ٦ وكل وعلى ذلك يكون ما يخص الابن الذي فرض حيا من الخطوة الثانية - أن يخرج من المتركة ذلك المقدار ومقدار المتركة ۲۷۰ ف فيضرب ٤ X = ۲۷۰ ١٨ ٦٠ ف فيكون هذا مقدار الوصية الواجبة ، ويستنزل من التركة فيكون الباقي ۲۷۰ ۲۱۰ = 1. وذلك يكون اذا كان مقدار نصيبه الثلث ، فأقل ، فان كان أكثر لم يستنزل الا الثلث ۲۴۰
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.