مقدار ما خص أحدهم الى سهام التركة ، بينما اذا فرض الولد موجودا ستكون المقسمة على الأولاد الموجودين ، ومن فرض موجودا ؛ ألا ترى أننا عندما حللنا المسألة السابقة على اعتبارها وصية بمثل نصيب أحد الورثة قسمنا نصيب الأولاد على بنت وابن ، بينما اذا كان الابن المتوفى قد فرض موجودا تكون القسمة على بنت وابنين .
من أجل هذا قلنا ان ذلك الحل غير مستقيم أيضا ؛ ولكن مع ذلك أخذ به فضيلة الأستاذ الجليل مفتي الديار المصرية فى فتاويه ، واعتبر ما عداه باطلا ، وسنبين وجهة نظره ونناقشها ان شاء الله تعالى
- ۱۷۲
الحل الثالث - وهو الحل الذي ارتضيناه من بين هذه المحلول
التي فرضناها ، والقانون بعد بكر لم توضح مسائله ، وذلك المحل الذي يتلخص في أن نخطو لاستخلاص الموصية الواجبة وبيان ما يستحقه كل وارث ثلاث خطوات كما قدمنا ، ولنكررها هنا في مثال جديد للموازنة :
أولاها - أن نفرض الولد الذى توفى فى حياة أبيه حيا ، ويقدر نصيبه لو كان موجودا ، فاذا كان الميت قد ترك بنتين وابنا ، وأبا ، وأما ، وبنت ابن توفى أبوها في حياته ، وترك تركة هي ۲۷۰ ف - يفرض المولد الذي توفي في
حياة أبيه حيا ؛ ويبين مقدار نصيبه بالسهام، فيكون أصل المسألة
وصححت الى
――
۱۸ - يخص الأم المسدس وهو ٣ ، والأب كذلك
بنت ۲ ، وكل ابن .
-
التركة ٤ : من ١٨
•
٦
وكل
وعلى ذلك يكون ما يخص الابن الذي فرض حيا من
الخطوة الثانية - أن يخرج من المتركة ذلك المقدار ومقدار المتركة ۲۷۰ ف
فيضرب
٤
X = ۲۷۰
١٨
٦٠ ف فيكون هذا مقدار الوصية الواجبة ، ويستنزل
من التركة فيكون الباقي ۲۷۰
۲۱۰
= 1.
وذلك يكون اذا كان مقدار نصيبه الثلث ، فأقل ، فان كان أكثر لم يستنزل
الا الثلث
۲۴۰
ص ٢٣٠