شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٢٩

ولنطبق ذلك على هذا المثل ، وهى أن تتوفى امرأة عن زوجها ، وبنت و ابن ، وبنت ابن توفى أبوها فى حياتها ؛ وترك تركة قدرها ٣٦٠ ف ؛ فانه تحل المسالة هكذا : لا يفرض المتوفى حيا ؛ بل تحل المسألة بين الأحياء ؛ فيكون للزوج المربع والباقي للبنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون أصل المسألة للزوج - ١ - وللبنت - ١ - وللابن - ۲ - ثم يضاف مثل سهام الابن ، وتقسم المتركة على ٦ فيخص الزوجة ٦٠ ف ، والبنت ٦٠ ف ، والابن ۱۲۰ ف ، وبنت الابن المتوفى ۱۲۰ ف. وهذا المحل توافر فيه المقيدان الأول والثانى ، ولم يتوافر فيه القيد الثالث : لأن الابن لو فرض حيا تكون المسألة هكذا - الزوج والبنت والابنان - ويكون للزوج المربع ؛ والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون أصل المسألة ٤ يصحح الى ۲۰ لعدم قبول الثلاثة القسمة على وتقسم التركة ― C على ۲۰ فيخص المسهم ١٨ ، ويكون للزوج ۹۰ ف ، وللبنت ٥٤ ف ، ۱۰۸ ف وللابن وترى من هذا أن الابن لو كان حيا يأخذ ۱۰۸ ف ، بينما تأخذ بنته على اعتبار أن الوصية الواجبة وصية بمثل نصيب أحد المورثة ( ١٢٠ ) وهذا غريب فى ذاته ومجاف للقواعد المتبعة فى تفسير القوانين ؛ اذ أن البنت تأخذ باسم أبيها ، فتأخذ ما كان يستحقه لو كان حيا ،، فكيف تأخذ أكثر منه • وان هذه الزيادة تطرد في كل المسائل التى يكون استحقاق الفرع المتوفى في حياة أحد أبويه لا يتجاوز الثلث ان كان حيا وانما اطردت تلك الزيادة ؛ لأن نصيب الأولاد على المحل الذي يعتبرها وصية بمثل نصيب أحد المورثة يقسم على عدد الأولاد الموجودين فعلا ، فتكون للواحد حصة من السهام كبيرة ، ويكون ما يقابلها من التركة كبيرا ؛ ولو أضفنا ۲۲۹
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.