شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٢

هذه حجة الحنفية وحجة الحنابلة والشافعية والمالكية أن الموصية C C بعد الموت تصير لازمة بالنسبة للموصى فلم تبطل بموته ، بل تقررت من جانبه به ، واذا كان الموت لم يبطلها من جانب ، فلا يبطلها من الجانب الآخر (1) . وقد اختار القانون رأى الأئمة الثلاثة كما علمت من الموجز الذي ذكرناه ، فقد جعل حق المقبول والرد ينتقل الى المورثة . ۲۰ وبذلك المسلك الذى سلكه القانون يكون قد أعطى الموصى لمــه وورثته حق الرد والمقبول متراخيا غير محدود بالوقت الا اذا كان ما يدل على الرد أو القبول صراحة ، وقد يحدث من ذلك ضرر بالموصى به ، وضرر بالمورثة فلا يعرفون أهم ملاك للعين فيرعوها ، أم مالكها غيرهم فيتركوها له ، وقد يريدون القسمة ويحول بينهم وبينها استمرار الوصية معلقة بين المقبول والمرد • ولهذا سد القانون ذلك النقص ، وجعل لهم الحق في طلب القبول أو المرد في مدة معلومة ، حدها القانون بثلاثين يوما كاملة ، ان لم يقبل فيها اعتبر رادا ، الا اذا كان له عذر مقبول وقد ذكرت المذكرة أنها اعتمدت فى هذه الفقرة على مذهب الشافعي وأحمد ، والأصل في ذلك أنه نص فى مذهب هذين الامامين على أن الموصى لمه اذا لم يقبل ولم يرد كان لورثة الموصى أن يطالبوه بالمقبول أو المرد ، فان امتنع من المقبول أو الرد حكم عليه بالرد ، لأن الملك متردد بينه ، وبين المورثة 6 فوجب حسم الموضوع ليتبين لكل ذي حق حقه « ومثله في ذلك كمثل من حجر أرضا لاحيائها ، لكنه امتنع عن أحيائها ، وكالذى يقف في مشرعة ( ولا يصرفه ، فكلاهما معطل بتوقفه فلا يأخذ الماء 6 فكان لابد في الأول - YY - ٤٣٩ (۱) المغنى ص
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.