هذه حجة الحنفية وحجة الحنابلة والشافعية والمالكية أن الموصية
C
C
بعد الموت تصير لازمة بالنسبة للموصى فلم تبطل بموته ، بل تقررت من
جانبه به ، واذا كان الموت لم يبطلها من جانب ، فلا يبطلها من الجانب الآخر (1) .
وقد اختار القانون رأى الأئمة الثلاثة كما علمت من الموجز الذي
ذكرناه ، فقد جعل حق المقبول والرد ينتقل الى المورثة .
۲۰
وبذلك المسلك الذى سلكه القانون يكون قد أعطى الموصى لمــه وورثته حق الرد والمقبول متراخيا غير محدود بالوقت الا اذا كان ما يدل على الرد أو القبول صراحة ، وقد يحدث من ذلك ضرر بالموصى به ، وضرر بالمورثة
فلا يعرفون أهم ملاك للعين فيرعوها ، أم مالكها غيرهم فيتركوها له ، وقد
يريدون القسمة ويحول بينهم وبينها استمرار الوصية معلقة بين المقبول والمرد
•
ولهذا سد القانون ذلك النقص ، وجعل لهم الحق في طلب القبول أو المرد في مدة معلومة ، حدها القانون بثلاثين يوما كاملة ، ان لم يقبل فيها اعتبر رادا ، الا اذا كان له عذر مقبول
وقد ذكرت المذكرة أنها اعتمدت فى هذه الفقرة على مذهب الشافعي وأحمد ، والأصل في ذلك أنه نص فى مذهب هذين الامامين على أن الموصى
لمه اذا لم يقبل ولم يرد كان لورثة الموصى أن يطالبوه بالمقبول أو المرد ، فان
امتنع من المقبول أو الرد حكم عليه بالرد ، لأن الملك متردد بينه ، وبين المورثة
6
فوجب حسم الموضوع ليتبين لكل ذي حق حقه « ومثله في ذلك كمثل من
حجر أرضا لاحيائها ، لكنه امتنع عن أحيائها ، وكالذى يقف في مشرعة
(
ولا يصرفه ، فكلاهما معطل بتوقفه فلا يأخذ الماء
6
فكان لابد في الأول
- YY -
٤٣٩
(۱) المغنى ص
ص ٢٢