شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٢٨

فاننا ان فرضنا الابن المتوفى حيا ، وقسمنا يكون بعد استخراج السهام ما يخص الزوجة هو ٤٥ ف ، وما يخص الأم ٦٠ ف ، والأب كذلك ٦٠ فدان ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وفيهم المتوفى الذي فرض حيا ؛ ويكون ما يخصه ۷۸ ف تعطاها ابنته ؛ وهذا المحل ، وان كان فيه القيد کا الأول ، والثالث قد توافرا لم يأخذ فرع الابن المتوفى ما أخذ على أنه وصية ؛ أن الوصية تقتضى أن تنقص أنصبة المورثة أجمعين ، وهنا نجد أصحاب الفروض لم تنقص أنصبتهم بما أخذه الابن ، فلم ينقص الا نصيب الأولاد وفوق ذلك فان هذا الحل مفروض على أساس أن الابن يعطى ميراثه على أنه موجود ، والورثة يأخذون أيضا على أساس أنه موجود ، فيكون أشكال اذا كان وجوده يحجب بعض المورثة المستحقين فعلا ، كأن يكون في المسألة زوجة ، وأربع بنات ، وأخت شقيقة ، وبنت ابن توفى في حياة أبيه ، وأخت شقيقة ، فاننا لو سايرنا ذلك الحل ؛ لكان مقتضاه أن تأخذ البنات بالتعصيب. مع الابن ، وأن تحجب الأخت الشقيقة ، وينتهى الأمر بأن نحجب وارثا اعطاه الشارع الاسلامى لأجل فرض الابن حيا ؛ وأن يتحول نصيب البنات من المفرض الى التعصيب لأجل ميت أيضا فرض حيا ؛ والقانون ما تعرض بالنفى للأنصبة الشرعية الثابتة بمحكم القرآن وصحيح السنة ؛ ولكن كل ما صنعه أن زاد وصية واجبة . ولذلك كان هذا الحل غير مقبول ، وان كان بعض المحاكم الشرعية سار عليه ، ولكن الاستئناف ألغى تلك الأحكام ولم يعد لذلك الرأى مناصر ۱۷۱ - الحل الثاني - أن يفرض أن الوصية المواجبة هي وصية بمثل نصيب أحد الورثة ، فكأن واضع القانون فرض أنه اذا كان الموجود فرع ابن توفى فى حياة أحد أبويه تكون وصية واجبة بمثل نصيب الابن ، وأنه اذا كان الموجود فرع بنت توفيت فى حياة المورث ، فان المقنن يكون قد أوجب وصية : بمثل نصيب بنت . به ۳۳۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.