نصيب الأولاد دون غيرهم، بل تنقص جميع المورثة ؛ لأنها الموصية ؛ وان كانت
واجبة بحكم القانون
•
ثالثها : أن تكون بمقدار نصيب المولد المتوفى فى حياة أحد أبويه فلا تتجاوزه ؛ لأن المغرض العام من القانون أن يأخذ الفرع نصيب أصله الذي. توفى فى حياة أحد أبويه لا أن يأخذ أكثر منه ؛ لأن القانون نص على أنه يأخذ مثل ما كان يأخذ أصله لو كان حيا ؛ فهو يفرض الأصل حيا ، ويعطيه ما كان يأخذه على ذلك المفرض ، وليس من المعقول أن نعطى الفرع أكثر مما كان يأخذ ، وهو ما أخذ الا عن طريقه وباسمه
أصله
۱۷۰
هذه هي القيود الثلاثة التى ألزم القانون شارحه ومطبقه
بالتقيد بها عند استخراج ما يستحقه صاحب الموصية الواجبة بالسهام والحساب ، ويقيد الحل المنطقى أيضا بألا يؤثر فرض وجود المتوفى في المورثة
الموجودين فعلا بحجبهم
•
ولقد فرضنا حلولا ثلاثة ، واختبرنا كل حل منها وجعلنا المقياس هو هذه
القيود فما انطبق عليها تمام الانطباق قبلناه ، وما خالف بعضها تركناه عن بينة (١)
المحل الأول : أن يفرض المفرع المتوفى حيا ؛ وتقسم التركة على فرض
ده ويعطى أولاده نصيبه على ذلك ؛ ولنضرب لذلك مثلا
وجوده
•
توفى رجل عن زوجته ، وأمه ، وأبيه ، وبنت ، وابن ، وبنت ابن توفي أبوها في حياة المورث ، وترك ذلك المورث تركة قدرها ٣٦٠ ف .
(۱) ذكرنا هذا في بحث نشر بمجلة القانون والاقتصاد بعنوان ( الجديد في قانون الوصية ( نشر بعدد سبتمبر سنة ١٩٤٧ المجلد السابع عشر وكان ذلك قبل أن يعرض الأمر على القضاء ويصدر فيه حكما ، وقبل أن تصدر فيه فتوى دار الافتاء .
- TTV-
ص ٢٢٧