شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٢٧

نصيب الأولاد دون غيرهم، بل تنقص جميع المورثة ؛ لأنها الموصية ؛ وان كانت واجبة بحكم القانون • ثالثها : أن تكون بمقدار نصيب المولد المتوفى فى حياة أحد أبويه فلا تتجاوزه ؛ لأن المغرض العام من القانون أن يأخذ الفرع نصيب أصله الذي. توفى فى حياة أحد أبويه لا أن يأخذ أكثر منه ؛ لأن القانون نص على أنه يأخذ مثل ما كان يأخذ أصله لو كان حيا ؛ فهو يفرض الأصل حيا ، ويعطيه ما كان يأخذه على ذلك المفرض ، وليس من المعقول أن نعطى الفرع أكثر مما كان يأخذ ، وهو ما أخذ الا عن طريقه وباسمه أصله ۱۷۰ هذه هي القيود الثلاثة التى ألزم القانون شارحه ومطبقه بالتقيد بها عند استخراج ما يستحقه صاحب الموصية الواجبة بالسهام والحساب ، ويقيد الحل المنطقى أيضا بألا يؤثر فرض وجود المتوفى في المورثة الموجودين فعلا بحجبهم • ولقد فرضنا حلولا ثلاثة ، واختبرنا كل حل منها وجعلنا المقياس هو هذه القيود فما انطبق عليها تمام الانطباق قبلناه ، وما خالف بعضها تركناه عن بينة (١) المحل الأول : أن يفرض المفرع المتوفى حيا ؛ وتقسم التركة على فرض ده ويعطى أولاده نصيبه على ذلك ؛ ولنضرب لذلك مثلا وجوده • توفى رجل عن زوجته ، وأمه ، وأبيه ، وبنت ، وابن ، وبنت ابن توفي أبوها في حياة المورث ، وترك ذلك المورث تركة قدرها ٣٦٠ ف . (۱) ذكرنا هذا في بحث نشر بمجلة القانون والاقتصاد بعنوان ( الجديد في قانون الوصية ( نشر بعدد سبتمبر سنة ١٩٤٧ المجلد السابع عشر وكان ذلك قبل أن يعرض الأمر على القضاء ويصدر فيه حكما ، وقبل أن تصدر فيه فتوى دار الافتاء . - TTV-
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.