شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٢٦

يتزاحم فيه أصحاب الوصايا الاختيارية كل بما يقابل نصيبه (۱) ؛ فيقسم بينهم جنسبة الأنصبة ، بعد أن تنفذ الوصية الواجبة على الوجه الذي سنه القانون . واذا ترك الموصى الموصية الواجبة ، وأوصى لغيرهم نفذت الوصية الواجبة أيضا أولا ، لأنها لا تحتاج فى تنفيذها الى عبارته ، وبعد تنفيذها أن بقى من المثلث شيء قسم بين أصحاب الوصايا الاختيارية بنسبة حصصهم ، كما سنبين ذلك عند الكلام فى تزاحم الموصايا . وقد سقنا في هذا أمثلة توضح ما اشتملت عليه المواد الخاصة بالوصية الواجبة من قانون الوصية ، وطريق حلها الذي اخترناه . ويلاحظ أن هذا القانون ، كشأن كل قانون عام في نصوصه لم يبين طريقة استخراج مقادير الموصية الواجبة بالطرق الحسابية ، بل بين القاعدة ؛ والأصول التى تبنى عليها المسائل ، وترك المطبقين له طريق الاستخراج بالطرق الحسابية ، اذ ليست هذه الطريقة حكما يجب بيانه ؛ ولكنها حساب يلاحظ في استخراج الأرقام أن تكون مطابقة تمام المطابقة لألفاظ القانون وقواعده ومقاصده . والمقانون قيد من يستخرج حساب الموصية الواجبة بثلاثة قيود : أولها : ألا تزيد على الثلث ؛ لأن المقدار الذي خصصه الله سبحانه وتعالى للوصايا عامة هو المثلث " فلا تتجاوزه الموصية المواجبة وثانيها : أن تنفذ على أساس أنها وصية لا ميراث ، والوصايا تنفذ من كل التركة ؛ ومن رأسها ؛ بحيث تنال نصيب كل وارث من المورثة بالنقص فلا يختص بالنقص فريق دون فريق ؛ وعلى ذلك لا تنقص الموصية الواجبة من ، (۱) هذا ما بينته المادة ٧٩ ونصها : « في جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الموصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية ٢٢٦ - -
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.