يتزاحم فيه أصحاب الوصايا الاختيارية كل بما يقابل نصيبه (۱) ؛ فيقسم بينهم جنسبة الأنصبة ، بعد أن تنفذ الوصية الواجبة على الوجه الذي سنه القانون .
واذا ترك الموصى الموصية الواجبة ، وأوصى لغيرهم نفذت الوصية الواجبة أيضا أولا ، لأنها لا تحتاج فى تنفيذها الى عبارته ، وبعد تنفيذها أن بقى من المثلث شيء قسم بين أصحاب الوصايا الاختيارية بنسبة حصصهم ، كما سنبين ذلك عند الكلام فى تزاحم الموصايا .
وقد سقنا في هذا أمثلة توضح ما اشتملت عليه المواد الخاصة بالوصية
الواجبة من قانون الوصية ، وطريق حلها الذي اخترناه .
ويلاحظ أن هذا القانون ، كشأن كل قانون عام في نصوصه لم يبين طريقة استخراج مقادير الموصية الواجبة بالطرق الحسابية ، بل بين القاعدة ؛ والأصول التى تبنى عليها المسائل ، وترك المطبقين له طريق الاستخراج بالطرق الحسابية ، اذ ليست هذه الطريقة حكما يجب بيانه ؛ ولكنها حساب يلاحظ في استخراج الأرقام أن تكون مطابقة تمام المطابقة لألفاظ القانون وقواعده ومقاصده .
والمقانون قيد من يستخرج حساب الموصية الواجبة بثلاثة قيود :
أولها : ألا تزيد على الثلث ؛ لأن المقدار الذي خصصه الله سبحانه وتعالى للوصايا عامة هو المثلث
"
فلا تتجاوزه الموصية المواجبة
وثانيها : أن تنفذ على أساس أنها وصية لا ميراث ، والوصايا تنفذ من
كل التركة ؛ ومن رأسها ؛ بحيث تنال نصيب كل وارث من المورثة بالنقص
فلا يختص بالنقص فريق دون فريق ؛ وعلى ذلك لا تنقص الموصية الواجبة من
،
(۱) هذا ما بينته المادة ٧٩ ونصها : « في جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الموصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية
٢٢٦ -
-
ص ٢٢٦