غيره كان هذا محل الوصية الواجبة فتكون ، وهنا لا يتصور أن تصدر الوصية
عن الأصل ، بل انها تنفذ بحكم القانون من غير حاجة الى انشائها بعبارة الموصى .
هذا ويلاحظ أنه اذا استحق أولاد المفقود المذى حكم بموته الوصية الواجبة ثم ظهر حيا بعد ذلك يرجع عليهم بما أخذوا اذا كان في أيديهم ولا يضمنون لما استهلكوا أو تصرفوا فيه
١٦٧
وتقدر الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه أصله من
ميراث فاذا مات الشخص عن ابن وبنتين وأولاد ابن متوفى في حياة أبيهم ؛ فانهم يأخذون نصيب أبيهم بالوصية الواجبة ، وهو هنا ثلث التركة ، واذا كان الشخص توفى عن ابن ، وبنت ، وأولاد بنت توفيت فى حياة أبيها ، فانهم ياخذون نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وما يستحقونه في هذه الحال هو ربع المتركة ، وهكذا
وغير ذلك من الصور والمسائل
•
ولكن يشترط ألا يزيد النصيب على المثلث ، فان زاد على المثلث لم تنفذ
، فاذا
الموصية من غير ارادة المورثة الا فى المثلث . ولم تجب الا في الثلث مات الشخص عن بنت وابن ، وأولاد ابن مات فى حياة أبيه ، فان الذي كان يستحقه الابن المتوفى فى حياة أبيه هو خمسا التركة، وهذا أكثر من الثلث ،
فلا يأخذ أولاده الا الثلث يقسم بينهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين والخلاصة أن الوصية الواجبة تقدر بالأقل من القدرين : الميراث الذي كان يستحقه المفرع الذى توفى فى حياة أصله ، والثلث ، فان كان الميراث هو الأقل قدرت به ، وان كان الثلث هو الأقل قدرت به
واذا أوصى الموصى بأكثر من المقدر الذي أوجبته الوصية كانت الزيادة وصية اختيارية تجرى عليها أحكام الموصايا الاختيارية من كل الوجوه ، لأن الواجب الذي اختص باللزوم هو القدر الذي حده المقانون ، فلا يتجاوز مقداره .
۲۲۱
-
ص ٢٢١