واذا أوصى بأقل من القدر المحدود على النحو الذى بيناه ، وجبت الوصية بما يكمله ؛ لأن هذه الوصية لا تحتاج فى وجودها الى ذكر العبارة المنشئة لها . بل القانون أنشأها وينفذها ، وان لم تكن عبارة من الموصى تدل على انشاء التصرف .
واذا كان ذلك هو الحكم اذا لم ينشىء المورث الموصية ، فكذلك اذا أنشأها ناقصة عن القدر المطلوب ، فانها تكمل ، حتى تصل اليه ، لأنه اذا كان القانون ينشئها كلها ، فأولى أن يكملها الى قدرها .
وكذلك اذا أوصى لبعض من وجبت له الموصية ولغيرهم ، وترك بعضا ممن تجب له ، فان القانون يعطى من لم يوص له حقه غير منقوص ، ويؤخذ ذلك من باقي المثلث ان كان يسع ما أوصى به الموصى ، وما يستحق من تركته من الموصية الواجبة بحكم القانون ، فان لم يسعه كمل نصيب المستحق من الموصية الاختيارية ان كانت ثمة وصايا اختيارية ، ومما عساه يكون من زيادة. في نصيب من خصه بالوصية . وترك غيره
١٦٨ - والقول المجملي في هذا المقام أن الموصية الواجبة تنفذ ، وان لم تصدر عن الموصى صيغة منشئة لها ، وأنه أن صدرت الصيغة ولم تكن على الوجه الذي وضعه القانون أو بغير المقدر الذي وضعه القانون تدخل القانون. لتكون الوصية بالوضع الذي اختاره ، وبالقدر الذي حده ، فاذا أعطى اللأنثى مثل المذكر ، كمل للذكر نصيبه الذي يخصه فى نصيب أصله ، وأن أوصى البعض أولاد الفرع دون الآخر ، جعل القانون المتروك مثل المذكور في الموصية ملاحظة قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان أعطى أحدهما أكثر مما يستحق والآخر أقل مما يستحق ، كان الزائد فى الأول وصية اختيارية ، وكمل الثاني حتى يصل الى المقدار الواجب ، وقد يكون تكميلة من المزائد في نصيب الأول ان ضاق الثلث عنهما ، لم تكن وصية اختيارية لغيره ، وان كانت هناك وصية
-
۲۲۲
-
ص ٢٢٢