شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٢٠

بموته كأن يكون قد غاب أربع سنين فأكثر فى مظنة هلاك ، فحكم بموته ، فان أولاده تكون لهم الوصية الواجبة باعتبار أن أباهم قد مات في حياة أصله بحكم القضاء ، ولعله لم يمت بالفعل ، والظاهر أنه اذا ظهر حيا ، واستحق الباقي من الأملاك التي كان يرثها أن تبطل الوصية ، ان لم تكن باختيار الموصى ، بل كانت بحكم القانون ، وهي الحال التي تنفذ فيها اذا لم تكن وصية ، وذلك لأن 6 الوصية التي تنشأ بحكم القانون من غير أن تكون هناك ارادة الموصى فيها لا يمكن أن تكون أقوى من الميراث ، وان المفقود اذا ظهر حيا ، بطل ميراث من كان يمنعه وجود المفقود من الميراث ، واستحق من المال ما كان موجودا . فكذلك الوصية التي تنشأ وتنفذ بحكم القانون ، لا بعبارة الموصى ، ولأن هذه الوصية مبنية على موت أصلهم الذي يرث الموصى ، فعوضوا عما فاتهم بميراث أصلهم بهذه الوصية ، فاذا استحق أصلهم الميراث ، فقد بطل السبب الذي أوجبها ، ويبطل ما في ضمنه أما اذا كان الشخص قد أوصى باختياره لهؤلاء الذين ذكرهم القانون 6 فانا لا نجد مسوغا لابطال عبارته ، الا اذا كان قد قيدها بموت المفقود ، وعدم ظهوره حيا ، فانها تبطل بظهوره ، لأن وجودها مقيد بشرط ، ولم يتحقق ذلك الشرط . < والوصية الواجبة كما تكون اذا مات الفرع قبل أصله حقيقة أو حكما وهو المفقود الذي يحكم القاضى بموته فى حياة أحد أبويه ، فيأخذ أولاده ما كان يستحق كذلك تكون الموصية الواجبة اذا ماتا معا ، بأن كان حريق أو هدم ولم يعرف من الذي سقطت اليه مسكن مثلا فمات الفرع والأصل فيه 6 المنية منهما ، ففى هذه الحال أيضا تكون الموصية الواجبة ، لأن الفرع لا يرث من الأصل ، اذ من المقرر فى قانون الميراث أن الغرقى والمهدمى والحرقى ، وغيرهم ممن لا يعلم من سبق الميه الموت ممن اشتركوا فى سببه لا يتوارث بعضهم من بعض ، فلا يرث الفرع أصله ، واذا لم يرث الفرع الأصل وورث ۲۲۰
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.