شرح قانون الوصية — الصفحة ٢١٩

وصية ، واذا كان قد أعطاه أقل من نصيب أبيهم كمل لهم بالموصية نصيبه ، ان كان المجموع يدخل في حدود الثلث ، وكذلك الموقف • وهنا أمر كان يجب أن يحتاط له عند قانون الموصية ، أو قانون الوقف وهو أن يحفظ لأصحاب الموصية الواجبة حقهم فيها عند وقف كل المال ، كما حفظ لفروعه الموارثين حقهم فيه ، والا كان للميت أن يخرج من الوصية الواجبة بوقف المال (۱) لكل ورثته ، أو لهم ولغيرهم من غير أن يكون لأصحاب الموصية الواجبة أى قدر منه قل أو كثر ، وبذلك يكون القانون قد هدم بيد ما بناه باليد الأخرى ، فأوجب الوصية في الموصية ، وفتح الباب للافلات من حكمها بالوقف والقانونان قد صدرا فى وقت واحد تقريبا . ومن الانصاف أن نقرر أن واضعى المشروع قد قدموه لدار النيابة ، وفي قانون الموقف الاحتياط لذلك ، أن قد نص على ضرورة المحافظة على مقدار الموصية الواجبة بالوقف عند وقف المال كله ، ولكن وجد اقتراح في دار النيابة بتأخير ذلك الى قانون الموصية ، ثم جاء قانون الموصية من غير أن يشتمل على المنص المقترح ، فعسى أن يتدارك ذلك فى القانون ، وأن يلاحظ القضاء عند التطبيق ذلك الغرض الذي ثبت رسميا ، وفى عبارات القانونين ما يتسع ذلك ان أصحاب الموصية المواجبة بحكم القانون من الفروع المستحقين ، بايجاب حفظ هذه الوصية ويصح حقهم فى المثلث وصية . ١٦٦ - هؤلاء هم أصحاب الموصية المواجبة ، والأصل في وجوبها أن الفرع يموت قبل أن يستحق الميراث ، فتجب الوصية بما يعوضهم ما فاتهم أو بعض ما فاتهم ، وان ذلك يكون اذا كان موت الفرع قبل أصله ولو حكما كابن مفقود حكم بموته ، وأبوه حى ، فانه يعتبر قد مات قبل أبيه بحكم القضاء + (۱) هذا على أن الوقف الأهلى كان جائزا وقد منع بالقانون رقم 18 لسنة ١٩٥٣ - ۲۱۹ -
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.