شرح قانون الوصية — الصفحة ٢١

قابلا ، وانسحبت الملكية الى وقت الوفاة ، وقال مالك والشافعي وأحمد (۱) لابد من القبول بالقول أو ما يقوم مقامه ولا يكتفى بعدم المرد ، وعلى ذلك اذا مات الموصى له قبل أن يعرف له قبول أو رد ، ينتقل ذلك الحق الى ورثته ، وقد كان الخلاف فى هذا الفرع الجزئى تحت سلطان ذلك النظر الكلى ولكن الحنفية مع تقريرهم أن الموصى اذا مات قبل أن يعرف له قبول أو رد ، تتقرر الوصية ، وتنتقل الملكية الى ورثته باعتبارها قد انتقلت اليه في حال حياته قد قالوا ان ذلك هو الاستحسان ، والقياس كان يوجب ألا تنتقل وتبطل ، أو ينتقل الحق فى المقبول أو الرد الى المورثة ، إذ أنها أذا بطلت كان ذلك منطبقا على القواعد الفقهية ؛ لأن الموصية قد فقدت شرط لزومها ممن له ذلك الحق فتبطل ، واذا قلنا ان ذلك ينتقل الى الورثة يكون موافقا أيضا القواعد الفقهية . وذلك لأن المورثة خلفاء المتوفى فى كل ماله من حق ، وقد كان الموصى الفقهاء من الحنفية قرروا أن الملك يتقرر ويثبت ، فخالفوا بذلك القياسين 6 وكان استحسانا ؛ ووجهه أن المشرط فى انتقال الملكية بالوصية ليس هو القبول بل عدم المرد ، وقد تم ذلك بموته من غير أن يعرف له رد ، وانما كان المشرط عدم المرد فقط ، لأن اشتراط القبول انما هو لدفع مضرة المنة ، وما عساه يكون من مضار المؤن فى المعين الموصى بها ، وذلك يتحقق بعدم المرد ، فيكتفى به ، وقد تحقق بموته من غير أن يرد ، ولأن الوصية من جانب الموصى قد تمت بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهته ، وانما يتوقف لحق الموصى له ، فاذا مات دخل في ملكه ، كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشترى أو البائع ، ثم مات من له الخيار ، قبل الأجازة (۱) (۱) فى مذهب أحمد رأى آخر يقول ان الموصية تبطل اذا مات الموصى له قبل القبول أو المرد ، وقال المغنى أنه قياس المذهب ، لأنه خيار لا يعتاض عنه ، كخيار المجلس والشرط وخيار الأخذ بالشفعة ( راجع المغنى جـ ٦ ص ٤٣٩ ) وفي مذهب مالك مثل ذلك الرأى (۲) المبدائع ص V ۳۳۲ ، وتبيين الحقائق ج 6 ص ١٧٤ - ۲۱ -
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.