شرح قانون الوصية — الصفحة ٢١٦

وهي حرام اذا كانت في معصية ، أو الباعث عليها معصية ، وقد أبطلها القانون ، وحرمها المشرع . وهي واجبة اذا كانت لأداء ما فاته من زكوات وكفارات ، وفدية صيام ، وأداء الديون التي عليه اذا لم تكن عليها بينات مثبتة ومستحبة في القرابات غير اللازمة . للفقراء وتكون مندوبة اذا كانت فى القرابات الدينية غير الواجبة كالوصية والمحتاجين وهذه كلها أحكام دينية تكليفية ، الحساب فيها بين العبد وربه ، قد أخذ القانون ببعضها ، وقد أتى هو بنوع من الوصايا أوجبه وكلف المورث أن يقوم به ، وأوجبه عليه ، فان لم يقم به نفذ بحكم القانون ، وهو ما يسمى الوصية الواجبة . ١٦٣ الوصية الواجبة في القانون هذا حكم قد جاء به القانون ، ولم يسبق بمثله ، وقد وجدت الداعية اليه ، وذلك أنه فى أحوال غير قليلة قد يموت المولد في حياة أبيه أو أمه ولو كان قد عاش الى موتهما لورث مالا كثيرا ، ولكنه قد مات قبلهما أو قبل أحدهما ، فانفرد بالميراث اخوة المتوفى ، وصار أولاده في فقر مدقع ، واجتمع لهم مع اليتم وفقد المعائل الكالىء الحرمان والفقر ، واضطرب ميزان التوزيع فى الأسرة ، فصار بعضها في ثروة ترى عليه أثر النعمة مما وصل اليه من ميراث وصار الآخر في متربة بسبب الحرمان الذي أصابهم بموت أبيهم المبكر وكثيرا ما كانت الأسر المتعاونة تحمل الأب أو الأم على الموصية لأولاد ولدهم المتوفى فجاء القانون ، وقرر ذلك المبدأ العادل ، واعتبره وصية واجبة معتمدا على بعض نصوص القرآن الكريم، وبعض آراء الفقهاء كما سنبين ، وسد بذلك ٢١٦ -
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.