النقص ، فجعل من الواجب على الموصى أن يوصى ، فاذا لم يفعل ، أو عاجلته
المنية قبل أن ينفذ ما هم به ، كانت تلك الوصية نافذة من غير انشاء للتصرف
. بل تنتقل الى الفروع بحكم القانون ، كما ينتقل الميراث
١٦٤
*
•
هذا ولبيان أحكام القانون فى هذه الموصية نقول : ان القانون أوجب على الشخص أن يوصى لفرع ولد المتوفى الذى لا يرث شيئا ، مهما ينزل الفرع ، ما دام لم يتوسط بينه وبين ولده أنثى ، واذا كان الولد المتوفى في حياة أبيه ذكرا يثبت ذلك الحق لابنه ، وابن ابنه واذا كان ذلك المولد المتوفى فى حياة أبيه أو أمه أنثى لا يستحق تلك الموصية الواجبة (١) كل بل يستحقه فقط الطبقة الأولى أى أولاد البنت فقط دون أولادهم ، وعندما يكون ذلك المتوفى ذكرا ، يأخذ فروعه مهما ينزلوا ما داموا من أولاد المظهور ، مع ملاحظة أن يحجب كل أصل فرعه دون غيره ، فاذا كان هناك ابن مات فى حياة أبيه ، وقد ترك ذلك الابن ولدين مات أحدهما أيضا في حياة جده عن أولاد ، فان الموصية المواجبة تكون لأولاد الولد المتوفى بقدر نصيبه مع
فروعه
6
۷۸ ،
وهذا نصها :
(۱) بينت أحكام الوصية الواجبة المواد ٧٦ ، ٧٧ المادة ٧٦ - اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات فى حياته أو مات معه ، ولو حكما ، بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ، وان كان ما أعطاه أقل منه
"
وألا يكون
وجبت له وصية بقدر ما يكمله ، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد المظهور وان نزلوا ، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره
•
<
وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث، كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا بعده ، وكان موتهم مرتبا كترتيب المطبقات المادة ۷۷ - اذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية ، وأن أوصى له بأقل من نصيبه ، وجب له ما يكمله ، وان أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر ، وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه ، ويؤخذ نصيب من له ، ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقى المثلث ، فان ضاق عن ذلك
لم يوص
فمنه
f
وهما هو مشغول بالوصية الاختيارية
المادة ۷۸
-
الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا ، فان لم يوص الميت لمن
وجبت لهم الوصية ، وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي
ثلث التركة ان وفى ، والا فمنه ، ومما أوصى به لغيرهم
۲۱۷ -
•
ص ٢١٧