١٦١
―
حكم الموصية
تطلق كلمة الحكم ثلاثة اطلاقات : ( أولها ( الحكم التكليفي
من حيث الوجوب والمندب . والاباحة والتحريم والكراهة ، ( وثانيها ( الوصف الشرعى من حيث الصحة ، والملزوم وعدم اللزوم ، ( وثالثها ) الأثر المترتب على التصرف الشرعي
ولنتكلم فى هذه الأمور الثلاثة في الموصية :
١٦٢
أما أولها ، وهو الحكم التكليفى للوصية ، فنقول فيه ان الأصل فى الوصايا أن تكون مباحة ، ولكن يفوت الشخص في حياته أحيانا بعض الواجبات المالية الملازمة ، فتكون الموصية واجبة ، وقد يتجه بها نحو الخير كالوصية لجهات البر فتكون مستحبة ، وقد يتجه بها نحو الشر ، فتكون حراما وقد يتجه بها الى طريق مريب ، فتكون مكروهة ، وعلى ذلك اعترتها الأحكام الخمسة
6
فهى مباحة اذا كانت لغنى لا يقصد بها معصية ولا يكون في الباعث اليها معصية ، لأن المصرف الى الأغنياء ليس قربة ، فتحتسب الوصية لهم من القرابات المستحبة ، وليس فى الأمر نهى خولف ، فتكون الوصية مكروهة أو حراما ، فلم تبق الا أن تكون مباحة .
وهي مكروهة اذا كانت لأهل الفسق اذا لم تقترن الوصية ، بباعث محرم، لأنها أن اقترنت بباعث محرم كانت حراما ، وانما كانت هذه الوصية مكروهة مع عدم وجود الباعث المحرم خشية أن يستعين بها الفاسق على فسقه ، واذا كانت لتدفع فسق الفاسق ، كأن يكون سارقا ، فاذا أوصى انقطع عن السرقة فان الموصية في هذه الحال لا تكون مكروهة ، بل تكون مباحة بل أقرب الى الاستحباب ، وفى الجملة تكره اذا غلب على الظن أن الموصى له يصرفها في أبواب المفسق والفجور
. ٢١٥ -
ص ٢١٥