شرح قانون الوصية — الصفحة ٢١٤

وهذا القول بلاريب يتسع لنفاذ الموصية من غير المسلمين بأكثر من الثلث مطلقا ، أو اذا كان للوالدين والأولاد ، ولكن اذ جعل لغير المسلمين حكما في الوراثة يخالف حكم المسلمين فان ذلك لا يعد سائغا مقبولا في المنهج القانونى المتفق مع المناهج القانونية المعمول بها في كل البلدان • ان القوانين فى كل البلدان تعم ولا تخص ، فكل الطوائف في أي أمة من الأمم الأوربية تخضع في نظمها المالية لقوانين واحدة ، نعم أن أحكام لأن نظام الزواج الزواج والطلاق وما يتصل بهما يرجع فيها الى المدين ، خاضع للطقوس الدينية ، ولو ضيق على الطوائف المختلفة فيه لكان تقييدا لحرية الديانة وذلك لا يسوغ ، وقد أقر الاسلام ذلك ، فكان يترك لغير المسلمين الذين تحت سلطان الحكم الاسلامى الحرية المطلقة في كل ما يدينون به • أما التوريث فهو من المنظم المالية ويجب أن يكون موحدا ، وكذلك صار القانون المصرى من أقدم العصور ، فكان نظام الميراث الاسلامي يطبق على كل المصريين ، والوصايا لو أطلقت بكل المال لكان ذلك هدما لنظام ، المتوريث ، فكان واجبا أن تخضع هى الأخرى لنظام الوصايا في الاسلام وبذلك جاءت النصوص ، وبذلك جاءت أحكام القضاء في مصر لم يشذ فيها حكم بخلاف ذلك 6 ولقد كان من نتائج تطبيق الميراث الاسلامى والوصايا على جميع المصريين، بل على جميع سكان المشرق العربي أن أصبح تقليدا مستقرا في الأسرة المصرية يحكم بناءها ، ويقوى دعائمها ، فتقليد الأمم المغربية في اجازتها الوصايا مطلقة المقدار ، تفكيك لعرا الأسر الشرقية مسلمة وغير مسلمة ، ولو كان تنفيذ الوصايا فى كل المال ذلك مشتقا من وصايا دينية ، أو مبادىء لكان لها احترام فلا نعترض عليها ، ولكن تنفيذ الوصايا مطلقة لا يعتمد على شيء من ذلك ، فحق لنا أن نطلب الوحدة فى النظم المالية ، ومنها الميراث ، والوصايا ، ولقد سهل القانون طريق المحاباة لبعض الورثة تسهيلا لاهوتية 6 لم يسبق به في تاريخ مصر والأمم العربية ، وهو اجازة الوصية لوارث ، وكفى ذلك
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.