شرح قانون الوصية — الصفحة ٢١٣

المصريين ، ولكن قد اقترن اصداره بنزعتين قد بدت في بعض اخواننا غير المسلمين ) احداهما ) اجازة الوصية بكل المال مطلقا ، مهما يكن نوع الورثة ولو كانوا الوالدين والأقربين من الذرية [ ) والثانية ( اجازة الوصية بكل المال للوالدين والأولاد وحرمان غيرهم من الورثة اذا كانوا من الحواشي ، أو الأصول غير الوالدين اذ عسى ونريد أن نذكر هل يتسع الفقه الاسلامى لهذا ؟ وهل يكون فيه مصلحة ؟ أن يعود المتفكير فيهما جزعا ، فنقول في الأمر الأول . ان جمهور الفقهاء المسلمين على أن القدر الذى تنفذ فيه الوصية من غير اجازة الورثة ما لم يخرج عن الثلث عند موت الموصى ، بعد تجهيزه وتكفينه ، وسداد ما عليه من ديون لها مطالب من جهة العباد هي ولم يخالف الجمهور فى ذلك الا بعض آل البيت فيما روى عنهم ، وبعض الخوارج الأباضية ، فالأولون كان منهم من أجاز الوصية بكل المال ، والآخرون منهم من أجاز الوصية بالنصف ، وبعضهم أجاز أكثر من ذلك ، ولكن القولين غریبان شاذان قد أقر بشذوذهما بقية فقهاء الشيعة ، وبقية فقهاء الخوارج الاباضية ، حتى لقد قال الشيعة فى الأول انه مخالف لاجماع المسلمين ، ولم يذكر بعض الأباضية المثاني في كتبهم لغرابته اذن فليس لاجازة الوصية بأكثر من الثلث من غير اجازة الورثة معتمد من الفقه الاسلامي ، يسوغ الاعتماد عليه ، حتى يمكن أن يكون شرعا عاما لكل المصريين من مسلمين وغير مسلمين 17. • واذا كان الفقه الاسلامى لم يتسع لجعل الوصية بأكثر من الثلث نافذة لكل المصريين ، فهل يتسع لجعل ذلك خاصا بغير المسلمين مطلقا أو للوالدين والأولاد من الورثة ، وجواز حرمان الحواشى من التركة ؟ لقد 6 جاء في المذهب المالكي أن غير المسلم اذا كان له وارث من أهل دينه ، فان وصيته بماله كله أو بعضه تكون صحيحة ۲۱۲
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.