بالعبارة المنشئة للوصية ، وبعبارة أدق الاجازة كانت ازالة للمانع الذي منع
من اعمال المسبب ، وهو حق الوارث .
وأما اعتبار الاجازة من المثلث اذا كان الوارث المجيز قد أجاز وهو في مرض الموت ، فلأن الاجازة تبرع ، وان لم تكن تمليكا مبتدأ ، ولا يلزم من كونها تبرعا أن يكون التمليك من الوارث ، لأن وجه التبرع في الاجازة أنها اسقاط لحق كان يترتب على الاستمساك به امتلاك ، فباسقاطه زال امتلاك المجيز ، والمتبرع الذى يكون على هذا المشكل اذا كان فى مرض الموت اعتبر من
الثلث (۱)
ولهذا المنظر عند الحنفية لم تحتج ملكية الموصى له في الزائد الى المقبض ، لأن الاجازة ليست هبة مبتدأة منشئة للملكية عندهم ، بل الملكية ثابتة بالموصية ذاتها
•
والقانون سلك مسلك الحنفية في الظاهر ، لأنه لم يعتبر الوصية بأكبر من الثلث باطلة ، بل اعتبرها صحيحة ، وجعل نفاذها فقط هو المتوقف على اجازة الورثة ، واذا كان قد صرح بذلك ، فقد كان فى هذا أخذا بمأخذ الحنفية
ولذلك نقول ان الملكية فى الجزء الزائد لا يعتبر الوارث قد أنشأها باجازته
بل يعتبر المنشىء لها هو الوصية ذاتها ، ويعتبر الامتلاك على جهة الوصية
+
لا على جهة الهبة المبتدأة فلا تحتاج الى قبض ، ولا تحتاج الى عقد
رسمی
ولو كانت هبة لاحتاجت اليهما ، اذ الهبة فى القانون المدنى يلزم فيها القبض
الميدوى أو المعقد الرسمى ، وقد سلم الامتلاك في الزائد منهما
•
گاه
6
١٥٩ - وقبل أن نترك الكلام فى مقدار الموصى به ، نشير الى موضوع
قد كثر الكلام فيه ، ذلك أن القانون قد جاء فيه المنص في تقدير الوصية النافذة من غير حاجة الى اجازة المورثة نصا شاملا عاما ، يعم المصريين من غير استثناء طائفة منهم ، فيشمل المسلمين وغير المسلمين من
جميعا
(۱) لخصنا هذا الجزء من البدائع ج
V
وں
•
۳۷۰
۲۱۲
an
ص ٢١٢