شرح قانون الوصية — الصفحة ٢١٢

بالعبارة المنشئة للوصية ، وبعبارة أدق الاجازة كانت ازالة للمانع الذي منع من اعمال المسبب ، وهو حق الوارث . وأما اعتبار الاجازة من المثلث اذا كان الوارث المجيز قد أجاز وهو في مرض الموت ، فلأن الاجازة تبرع ، وان لم تكن تمليكا مبتدأ ، ولا يلزم من كونها تبرعا أن يكون التمليك من الوارث ، لأن وجه التبرع في الاجازة أنها اسقاط لحق كان يترتب على الاستمساك به امتلاك ، فباسقاطه زال امتلاك المجيز ، والمتبرع الذى يكون على هذا المشكل اذا كان فى مرض الموت اعتبر من الثلث (۱) ولهذا المنظر عند الحنفية لم تحتج ملكية الموصى له في الزائد الى المقبض ، لأن الاجازة ليست هبة مبتدأة منشئة للملكية عندهم ، بل الملكية ثابتة بالموصية ذاتها • والقانون سلك مسلك الحنفية في الظاهر ، لأنه لم يعتبر الوصية بأكبر من الثلث باطلة ، بل اعتبرها صحيحة ، وجعل نفاذها فقط هو المتوقف على اجازة الورثة ، واذا كان قد صرح بذلك ، فقد كان فى هذا أخذا بمأخذ الحنفية ولذلك نقول ان الملكية فى الجزء الزائد لا يعتبر الوارث قد أنشأها باجازته بل يعتبر المنشىء لها هو الوصية ذاتها ، ويعتبر الامتلاك على جهة الوصية + لا على جهة الهبة المبتدأة فلا تحتاج الى قبض ، ولا تحتاج الى عقد رسمی ولو كانت هبة لاحتاجت اليهما ، اذ الهبة فى القانون المدنى يلزم فيها القبض الميدوى أو المعقد الرسمى ، وقد سلم الامتلاك في الزائد منهما • گاه 6 ١٥٩ - وقبل أن نترك الكلام فى مقدار الموصى به ، نشير الى موضوع قد كثر الكلام فيه ، ذلك أن القانون قد جاء فيه المنص في تقدير الوصية النافذة من غير حاجة الى اجازة المورثة نصا شاملا عاما ، يعم المصريين من غير استثناء طائفة منهم ، فيشمل المسلمين وغير المسلمين من جميعا (۱) لخصنا هذا الجزء من البدائع ج V وں • ۳۷۰ ۲۱۲ an
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.