شرح قانون الوصية — الصفحة ٢١١

وذلك لأن بيت المال آخر المستحقين للتركة، اذ أن الموصى له بأكثر من الثلث مقدم عليه · وهناك بحث يثيره الفقهاء ولم يتعرض له القانون بنص وهو نفاذ الموصية فى الزائد عن الثلث ان أجازه الوارث ، أيعتبر التمليك صريح من الموصى أم يعتبر التمليك فى هذا الجزء الزائد من الموارث ؟ انه مما لا شك فيه أن اجازة الوارث تبرع من قبله ، ولكن الحنفية مع ذلك قرروا أن التمليك من الموصى ، وقد ذكروا عن الشافعى أن التمليك من جانب الوارث لا من جانب الموصى ، وكلام الشافعى فى هذا يقوم على أصل فى مذهبه ، وهو أن الموصية يما زاد على الثلث باطلة فى أحد قوليه ، واذا كانت كذلك ، فاجازة الموارث تمليك مبتدأ . ولذا كان لابد فيه من القبض ، وقد قوى ذلك المعنى بأن من المتفق عليه أن إجازة الموارث اذا تمت في مرض موته هو ، لم تعتبر الا في ثلث تركته ، ولو كانت تمليكا من الموصى ما اعتبرت من ثلث مال الموارث المريض مرض الموت ؛ لأن التبرع ليس من ماله ، بل من مال غيره أما الحنفية • فقد قرروا أن الاجازة وان كانت بالنسبة للوارث تبرعا لا يعتبر التمليك منه ، بل يعتبر التمليك من الموصى وذلك سير على أصلهم المقرر عندهم الثابت ، وهو أن الوصية بأكثر من الثلث تصح ، ولا تقع باطلة بل يتوقف نفاذها على اجازة الورثة ، وذلك لأن الوصية مهما يكن مقدارها تصرف من الموصى في ملكه ، والأصل فى تصرف الانسان في ملكه المنفاذ الصدور التصرف من أهله مضافا الى محلة ، وانما امتنع النفاذ في الزائد على لحق الورثة ، اذ وقت تنفيذ الوصية تعلق حقهم بالمثلثين ، فاذا أجازوا، فقد زال المانع ، وبقى السبب المنشىء لملكية الموصى له قائما ، وهو وصية الثلث 6 الموص، فهو اذن يملك ما يملك من زيادة على المثلث ، كما يملك المثلث بالسبب المنشىء وهو المتصرف المصادر عن الموصى ، فليست الاجازة اذن منشئة للحق 6 حتى يسند التمليك الى الموارث، بل الاجازة منفذة للحق ، وانشاؤه كان ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.