شرح قانون الوصية — الصفحة ٢١٠

وهو خمسة عشر فدانا ، ويأخذ كل من الباقين نصيبه على فرض عدم الأجازة وهو عشرون للبنت ، وأربعون للابن ، والباقى للموصى له ، وقدره ٦٥ . ١٥٧ – والاجازة المعتبرة تكون بعد الموفاة ، ولا عبرة للاجازة قبل الوفاة ، لأن تنفيذ الوصية هو وقت الوفاة ، فالمعتبر هو وقت تنفيذها ، ولأنه قبل وفاة الموصى لايعرف الورثة على التعيين ، لأنه عسى أن يموت أحدهم قبل ، وعسى أن يوجد من يحجب بعضهم وعسى أن يكون من بعضهم ما يقتضى حرمانه ، فالصفة التي كانت سببا للحق لم تثبت ، ولم تتقرر ، ولأن الأجازة تبرع بحق ، ولا يكون التبرع قبل ثبوت الحق ، وقبل الوفاة لم يثبت اذ حق الوارث لا يتقرر ويثبت الا الموصى الحق المتبرع به 6 بعد الوفاة والموارث الذي تعتبر اجازته هو الموارث الذى يكون أهلا للتبرع كامل الأهلية ، البالغ العاقل الرشيد الذى لم يحجر عليه لسفه أو غفلة ، وذلك لأن الاجازة كما قلنا تبرع ، والتبرع تصرف ضار ضررا محضا لا يجوز من غير الرشيد ، ولا يجوز من وليه ، لأن المولى عليه ولايته المصلحة والنظر له وليس من النظر له المتبرع من ماله ان 4 هو نقص له ولابد أن يكون المجيز عالما علما كاملا بالوصية ليجيزها ، لأن الجهالة تمنع صحة التصرف، ولأن الموصى به هو محل الأجازة أى محل التصرف ، فيجب أن يكون المجيز عالما به على وجه خال من كل تغرير ويجب التنبيه الى أمرين : ( أحدهما ( أن المثلث المعتبر هو مما يكون سداد. تركة خالصة من كل دين ، لأن سداد الدين أولا ، وبعد المدين تقدر الوصية بثلث. الباقي بعد سداد المدين ، لأن الورثة يجب أن يخلص لهم ثلثا الباقي بعد الديون ، ولا يخلص لهم المثلثان كاملين ، الا اذا كان تقدير الوصية مضافا الى التركة الخالصة من المدين ( ثانيهما ( أن التركة اذا كانت خالية من الدين ، ولا وارث للموعي ، بل سيذهب المال الى بيت المال ، أى الى الخزانة العامة - نفذت الوصية كلها ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.