―
107
٥ ـ مقدار الوصية
جعل القانون مقدار الوصية التي تنفذ من غير حاجة الا
اجازة الورثة ثلث التركة عند الوفاة (۱) ، سواء أكانت لوارث أم لغير وارث ،
فان كانت أكثر من المثلث صحت ولكن لا تنفذ من غير اجازة المورثة الا في
<
الثلث ، وأما الزيادة فلا تنفذ فيها الا اذا أجازها المورثة ، فان أجازوا جميعا نفذت في الزيادة على المثلث ، وان لم يجيزوا جميعا بطلت في الزيادة ، وان أجاز بعضهم ، وامتنع بعضهم عن الاجازة ، نفذت الوصية في الزيادة في حق المجيز ، وبطلت الوصية فى الزيادة في حق عدم المجيز
ولأجل معرفة ذلك تقسم التركة تقسيمين أحدهما على فرض الأجازة
<
والآخر على فرض عدم الأجازة فمن أجاز أخذ نصيبه على تقسيم الأجازة ومن لم يجز أخذ نصيبه على تقسيم عدم الأجازة ، فمثلا اذا كانت التركة ۱۲۰ ف ( عشرين ومائة فدان ( فأوصى بنصفها لجمعية خيرية ، والمورثة بنتاه وابنه فأجازت احدى البنتين ، ولم يجز الآخران ، تقسم التركة أولا على فرض الأجازة ، فتقسم التركة أو لا هكذا : للموصى له المنصف ستون فدانا ، والباقي هو ستون للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون للبنت خمسة عشر وللابن ثلاثون .
هی
وتقسم ثانيا هكذا على فرض عدم الاجازة : للموصى له أربعون فدانا المثلث ، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل بنت عشرون ، وللابن
أربعون .
وبما أن احدى البنتين أجازت الوصية ، فتأخذ نصيبها بتقسيم الأجازة ،
(۱) مقدار الوصية يتبين من المادة ٣٧ ، ونصها : تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره ، وتنفذ من غير اجازة الورثة ، وتصيح بما زاد على الثلث ، ولا تنفذ في الزيادة الا اذا اجازها المورثة بعد وفاة الموصى ، وكانوا من أهل المتبرع عالمين بما يجيزونه ، وتنفذ وصية من لا دين عليه ، ولا وارث له بكل ماله ، أو بعضه من غير توقف على اجازة »
۲۰۹
( م ١٤ - شرح قانون الوصية )
ص ٢٠٩