شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٠٩

― 107 ٥ ـ مقدار الوصية جعل القانون مقدار الوصية التي تنفذ من غير حاجة الا اجازة الورثة ثلث التركة عند الوفاة (۱) ، سواء أكانت لوارث أم لغير وارث ، فان كانت أكثر من المثلث صحت ولكن لا تنفذ من غير اجازة المورثة الا في < الثلث ، وأما الزيادة فلا تنفذ فيها الا اذا أجازها المورثة ، فان أجازوا جميعا نفذت في الزيادة على المثلث ، وان لم يجيزوا جميعا بطلت في الزيادة ، وان أجاز بعضهم ، وامتنع بعضهم عن الاجازة ، نفذت الوصية في الزيادة في حق المجيز ، وبطلت الوصية فى الزيادة في حق عدم المجيز ولأجل معرفة ذلك تقسم التركة تقسيمين أحدهما على فرض الأجازة < والآخر على فرض عدم الأجازة فمن أجاز أخذ نصيبه على تقسيم الأجازة ومن لم يجز أخذ نصيبه على تقسيم عدم الأجازة ، فمثلا اذا كانت التركة ۱۲۰ ف ( عشرين ومائة فدان ( فأوصى بنصفها لجمعية خيرية ، والمورثة بنتاه وابنه فأجازت احدى البنتين ، ولم يجز الآخران ، تقسم التركة أولا على فرض الأجازة ، فتقسم التركة أو لا هكذا : للموصى له المنصف ستون فدانا ، والباقي هو ستون للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون للبنت خمسة عشر وللابن ثلاثون . هی وتقسم ثانيا هكذا على فرض عدم الاجازة : للموصى له أربعون فدانا المثلث ، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل بنت عشرون ، وللابن أربعون . وبما أن احدى البنتين أجازت الوصية ، فتأخذ نصيبها بتقسيم الأجازة ، (۱) مقدار الوصية يتبين من المادة ٣٧ ، ونصها : تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره ، وتنفذ من غير اجازة الورثة ، وتصيح بما زاد على الثلث ، ولا تنفذ في الزيادة الا اذا اجازها المورثة بعد وفاة الموصى ، وكانوا من أهل المتبرع عالمين بما يجيزونه ، وتنفذ وصية من لا دين عليه ، ولا وارث له بكل ماله ، أو بعضه من غير توقف على اجازة » ۲۰۹ ( م ١٤ - شرح قانون الوصية )
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.