ذلك
فقد حصلت ، والصيغة لا وجود لها ، فلا ملكية تثبت بمقتضاها ، ولا
يحييها قبول جديد للموصى له
وجمهور الفقهاء أنه لا عبرة بالمقبول أو المرد فى الحياة ؛ لأن حكم الموصية أى أثرها المشرعى المترتب عليها لا يثبت الا بعد الوفاة ، فلا اعتبار
للقبول أو المرد الا من وقت حصوله ، كمن يقول لامرأته أنت طالق غدا ان قبلت
اعطائى مائة دينار ، فان قبولها أو ردها لا قيمة لهما الا اذا جاء وقت التنفيذ المغد ، فان ردت أو قبلت قبل ذلك ، فلا اعتبار لكلامها (۱) .
وهو
-6
والقانون قد أخذ بلا ريب برأى الجمهور ، وعندى أنه لو أخذ القانون
برأى زفر ، لكان في ذلك اعتبار لأقوال الناس ، واحترام لها ، وفيه مصلحة للموصى ، أما وجه الاحترام للأقوال فلأنه يجب أن تصان عبارات الناس عن الملغو والعبث ، واذا رد الموصية ، ولم نأخذ برده في حال حياة الموصى فقد ألغينـا ارادته فى وقت معين ، وأما وجه المصلحة ، فلأن الموصى قد يكون من مقاصده تبرع آخر معين لو رد الموصى له ، فاذا استبان له ذلك في حياته باعتبار رده وجه ماله الذي تجوز فيه الوصية الى ما يراه من أبواب الخير
-
نهائيا. والمصدقات
-
۱۹
. وثالث المسائل التي جرى فيها الخلاف مسألة حقيقة القبول المطلوب ، أهو المقبول الايجابي ، الذى يكون بالقول أو ما يقوم مقام المقول
من كل عمل ارادى يدل على الرضا بالوصية ، كالتصرف في العين تصرف
الملاك ، أم يكتفى بالقبول السلبي ، وهو عدم الرد المصريح ، أو ما يقوم مقامه
قال أبو حنيفة والصاحبان : ان المقبول المطلوب هو عدم المرد
،
<
وانه بذلك
يستقيم التفريع في الفقه الحنفى ، وعلى ذلك اذا مات الموصى من غير أن يصدر عنه ما يدل على القبول أو الرد انتقل الملك فى الموصية الى ورثته ، واعتبر
(1) تبيين الحقائق جـ ٦
ص
١٨٤
۲۰
ص ٢٠