شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٠

ذلك فقد حصلت ، والصيغة لا وجود لها ، فلا ملكية تثبت بمقتضاها ، ولا يحييها قبول جديد للموصى له وجمهور الفقهاء أنه لا عبرة بالمقبول أو المرد فى الحياة ؛ لأن حكم الموصية أى أثرها المشرعى المترتب عليها لا يثبت الا بعد الوفاة ، فلا اعتبار للقبول أو المرد الا من وقت حصوله ، كمن يقول لامرأته أنت طالق غدا ان قبلت اعطائى مائة دينار ، فان قبولها أو ردها لا قيمة لهما الا اذا جاء وقت التنفيذ المغد ، فان ردت أو قبلت قبل ذلك ، فلا اعتبار لكلامها (۱) . وهو -6 والقانون قد أخذ بلا ريب برأى الجمهور ، وعندى أنه لو أخذ القانون برأى زفر ، لكان في ذلك اعتبار لأقوال الناس ، واحترام لها ، وفيه مصلحة للموصى ، أما وجه الاحترام للأقوال فلأنه يجب أن تصان عبارات الناس عن الملغو والعبث ، واذا رد الموصية ، ولم نأخذ برده في حال حياة الموصى فقد ألغينـا ارادته فى وقت معين ، وأما وجه المصلحة ، فلأن الموصى قد يكون من مقاصده تبرع آخر معين لو رد الموصى له ، فاذا استبان له ذلك في حياته باعتبار رده وجه ماله الذي تجوز فيه الوصية الى ما يراه من أبواب الخير - نهائيا. والمصدقات - ۱۹ . وثالث المسائل التي جرى فيها الخلاف مسألة حقيقة القبول المطلوب ، أهو المقبول الايجابي ، الذى يكون بالقول أو ما يقوم مقام المقول من كل عمل ارادى يدل على الرضا بالوصية ، كالتصرف في العين تصرف الملاك ، أم يكتفى بالقبول السلبي ، وهو عدم الرد المصريح ، أو ما يقوم مقامه قال أبو حنيفة والصاحبان : ان المقبول المطلوب هو عدم المرد ، < وانه بذلك يستقيم التفريع في الفقه الحنفى ، وعلى ذلك اذا مات الموصى من غير أن يصدر عنه ما يدل على القبول أو الرد انتقل الملك فى الموصية الى ورثته ، واعتبر (1) تبيين الحقائق جـ ٦ ص ١٨٤ ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.