شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٠٨

كالمعلومة ، فان المباقى من الأموال المودعة لتنفيذ الوصية بالمرتب يأخذه المورثة لأن الموت ينهى الوصية ، ولو لم تنته مدتها ، الا اذا أوصى من بعد الموصى له الذي مات لغيره ولا يجب على المورثة فى كل حال الا تقديم ما يساوى الثلث ولكن كيف تقدر الوصية بالمرتب ، حتى تودع مقاديرها ؟ أيضرب المرتب لكل سنة في عدد السنين ، ويعتبر ذلك مقدار المرتب فى جملة السنين ، ويودع في الجهة التي يرتضيها الموصى له ، أم تقدر قيمة المرتب بالطريقة التي ذكرها القانون فى الوصية بمرتب من غلة التركة ، بأن تقدر محملة بالمرتب وغير ، والمفرق هو قيمة المرتب ، فيقدم ؟ محملة قالت المذكرة التفسيرية : « تقدر الوصية بالمرتب من رأس المال بحساب المرتبات فى كل المدة ، على ألا يزيد على الثلث ، وتقدر الوصية بالمرتبات من المغلة بالطريقة المبينة في المادة ٦٥ » . أى أن الوصية بمرتب من رأس المال تقدر بضرب المرتب بالسنة في عدد السنين ، والوصية بمرتب من المغلة تقدر بتقدير قيمة التركة محملة وغير محملة وهذا تفسير ، لا تؤيده عبارة القانون ، لأن عبارته تقول « بشرط أن يودعوا جميع المرتبات نقدا » وجميع المرتبات يعرف بالجمع والحساب ، ولأن العبارة لم تفرق بين الموصية بمرتب من رأس المال ، ومرتب من الغلة ، فيجب تقدير المرتب بما يشمل الأمرين ، وقد سلمت المذكرة بأن تقدير رأس المال تفيد العبارة أنه بطريق المجمع والحساب ، فيجب في المرتب من الغلة أن يقدر بالجمع والحساب أيضا ، اذ العبارة تفيد ذلك والله أعلم . - Y·A –
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.