شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٠٧

المورثة مقدار المرتبات (۱) التي يمكن تقديرها بمدة معلومة بناء على أصل القانون ، وهى المرتبات التى تكون لمدة معلومة ، أو مقدرة بمدة يمكن تقديرها بمدة بشكل عام ، وبعبارة شاملة كل الوصايا بالمرتبات ما عدا الوصية بمرتب وصية مطلقة أو مؤبدة لجهة لها صفة الدوام ، أى لا يظن انقطاعها ـ فقد جوز القانون ذلك لغيرها، وللورثة من بعد الايداع أن يستبدوا بأعيان التركة من اذ يزول كل حق للموصى له بالمرتب من التركة بعد غير أي نزاع يثار بعد f ايداع المرتبات ، وتخصيصها لاستيفاء المرتب منها في نجومه المتوالية فاذا كانت الموصية لمدة معلومة قدرها عشر سنوات مثلا ، وبمرتب شهري قدره عشرة جنيهات كل شهر فاتفق الورثة مع الموصى له على ايداعها في جهة يرضاها كمصرف من المصارف ويأخذ المرتب في نجومه فان المورثة 6 مع يصيرون أحرارا في التصرف فى المتركة بعد الايداع ، واذا لم يتفقوا الموصى له على جهة ، فلهم أن يطلبوا من القضاء أن يعين الجهة التي يكون في الايداع بها ضمان لتسديد المرتب فى أزمانه ، واذا عين القاضى الجهة ، وأودعت المقادير المطلوبة صار الورثة أحرارا في المتركة . واذا كانت الوصية لمعين وقدرت مدتها بحياته ، أو لمعرفين بالوصف محصورين ، وقدرت بحياتهم ، فانه تقدر الحياة بتقدير الأطباء لها ، وتعتبر الوصية بعد ذلك التقدير معلومة المدة ، فيقدر المرتب فيها على أساسها 4 واذا مات الموصى له قبل انتهاء المدة المعلومة ، أو المقدرة التي صارت (۱) قد بينت أحكام ذلك المسادة ٦٩ من القانون ، وهذا نصها : « في الأحوال المبينة في المواد من ٦٤ الى ٦٧ يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه ، بشرط أن يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له ، أو يعينها القاضي جميع ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية ، فاذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المرتبات نقدا " المودع رد المباقي لورثة الموصى · ويزول كل حق للموصى له فى التركة بالايداع والتخصيص ۲۰۷
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.