شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٠٦

بالمرتب من رأس المال فى بعضها ، وتختلفان فى أكثرها ، فتتلاقيان في أن كليهما - اذا زادت المغلة فى سنة عن المرتب الموصى به لا يأخذ الموصى له الزيادة ، ويختلفان فيما عدا ذلك 6 - وخلاصة القول فى الوصية بالمرتب أن المغلة أنه ان لم تف غلة العين المعينة لتنفيذ الوصية من غلتها أو المخصصة لذلك لا يأخذ الموصى له من المورثة الزيادة ، ولا يباع من المعين ما يفي بالمرتب ، لأن الموصى له في المغلة ، لا في العين بخلاف الوصية بالمرتب من رأس المال كما ذكرنا ، فانها تنفذ من العين ان لم تف المغلة بالمرتب وان زادت غلات المعين عن المرتب الموصى به ، لا يأخذ الموصى له الزيادة ، كما ذكرنا ، ولكن أترد الى الورثة ، أم تحبس لحسابه ، لتكميل نقص الغلات في بعض المسنين المقابلة ؟ هذا يختلف باختلاف ما تدل عليه عبارة الموصى ، فان كانت عبارته تدل على أن المرتب جار له كل سنة لا يتقيد بغلات كل عام ، فان الزائد يحبس ليسد النقص فى المسنين المقابلة ، أو الماضية ، فان انتهت المدة ، وهناك محبوس من فاضل الغلات كان لورثة الموصى ، لانتهاء الوصية ، وتنفيذها كاملة • وان كانت العبارة تدل على أن صرف المرتب كل عام يؤخذ من غلات هذا العام لا يعدوها ، فان المزائد من المغلات يصرف للورثة ، وما ينقص لا يرجع فيه بالنقص عليهم ، لأن المرتب فى كل عام مقيد بغلة العام ، لا يتجاوزها الى عام آخر ، فاذا زادت لا تعطى اياه ، لأنها تكون زيادة على المشروط ، ولا تحفظ لمسنة أخرى ، لأن ذلك أيضا مخالف للمشروط ، ولا ينفذ الا ما اشترط وهذه الأحكام مأخوذة من مذهب أبي حنيفة 001 هذا بيان المنقطة الأولى أما الثانية ، وهي جواز ايداع ٢٠٦ -
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.