بالمرتب من رأس المال فى بعضها ، وتختلفان فى أكثرها ، فتتلاقيان في أن
كليهما
-
اذا زادت المغلة فى سنة عن المرتب الموصى به لا يأخذ الموصى له
الزيادة ، ويختلفان فيما عدا ذلك
6
-
وخلاصة القول فى الوصية بالمرتب أن المغلة أنه ان لم تف غلة العين المعينة لتنفيذ الوصية من غلتها أو المخصصة لذلك لا يأخذ الموصى له من المورثة الزيادة ، ولا يباع من المعين ما يفي بالمرتب ، لأن الموصى له في المغلة ، لا في العين بخلاف الوصية بالمرتب من رأس المال كما ذكرنا ، فانها تنفذ من العين ان لم تف المغلة بالمرتب
وان زادت غلات المعين عن المرتب الموصى به ، لا يأخذ الموصى له الزيادة ، كما ذكرنا ، ولكن أترد الى الورثة ، أم تحبس لحسابه ، لتكميل نقص الغلات في بعض المسنين المقابلة ؟
هذا يختلف باختلاف ما تدل عليه عبارة الموصى ، فان كانت عبارته تدل على أن المرتب جار له كل سنة لا يتقيد بغلات كل عام ، فان الزائد يحبس ليسد النقص فى المسنين المقابلة ، أو الماضية ، فان انتهت المدة ، وهناك محبوس
من فاضل الغلات كان لورثة الموصى ، لانتهاء الوصية ، وتنفيذها كاملة
•
وان كانت العبارة تدل على أن صرف المرتب كل عام يؤخذ من غلات هذا العام لا يعدوها ، فان المزائد من المغلات يصرف للورثة ، وما ينقص لا يرجع فيه بالنقص عليهم ، لأن المرتب فى كل عام مقيد بغلة العام ، لا يتجاوزها الى عام آخر ، فاذا زادت لا تعطى اياه ، لأنها تكون زيادة على المشروط ، ولا تحفظ لمسنة أخرى ، لأن ذلك أيضا مخالف للمشروط ، ولا ينفذ الا ما اشترط
وهذه الأحكام مأخوذة من مذهب أبي حنيفة
001
هذا بيان المنقطة الأولى أما الثانية ، وهي جواز ايداع
٢٠٦
-
ص ٢٠٦