6
بل أساسه الصحة
ويلاحظ أن تقدير الأطباء لا يتبع فيه المسن فقط العامة ، وسلامة الجسم ، واذا قدر حياة كل واحد من الموصى لهم المحصورين ، أيعتبر كل واحد كأنه موصى له معين بشخصه ، فيقدر له المرتب، ويخص مقدار ينتهى بانتهاء حياته أو بانتهاء ما قدر لحياته ، أم تعتبر الوصية للمجموع ؟ ظاهر القانون وظاهر عبارات الذين يوصون المحصورين أنه يعتبر مجموعهم ، وتقدر حياة مجموعهم ، لأنهم جهة الصرف ، اذ يصرف لجهتهم ما بقى منهم واحد أو اثنان على حسب ما تدل عليه المعبارة من حيث اشتراط التعدد ، واذا كانت الوصية لمجموعهم فتقدر مدتها بمدة أطولهم عمرا ، على حسب تقدير الأطباء الذين فوض الأمر الى تقديرهم تفويضا مطلقا
وتقدير مدة الوصية على أساس أنها للمجموع هو ما ذكرته المذكرة
التفسيرية فقد قالت :
>>>
وتقدر مدة الوصية بأطولهم عمرا »
وهذا نظر معقول ، وتفسير مقبول ، لأنه هو المذى يتفق مع نص القانون ، ومع كون الموصى لهم من المعرفين بالوصف ، لا المعينين بالشخص .
هذا وقبل أن ننتهى من بيان الوصية بالمرتبات نذكر
نقطتين : ( احداهما ( الموصية بالمرتب من المغلة اذا زادت الغلة في بعض المسنين ، ونقصت في بعضها . والثانية اذا أراد المورثة أن يعطوا بدل المرتب مقدارا من المال يساويه ويستبدوا بالتركة
أما النقطة الأولى (۱) · فقد ذكر القانون أحكاما تتلاقى مع الوصية
(۱) قد بينت ذلك أحكام الفقرة الثانية عن المادة ۲۷ وقد نقلناها بالهامش عند الكلام
في زيادة المغلة ونقصها في الوصية بمرتب فى رأس المال
•
۲۰۵
ص ٢٠٥