وان السند الفقهي الذي اعتمدوا عليه لا يسير معهم ، فان المرواية التي
نقلها المبسوط عن أبى يوسف وقد ذكرناها تدل عبارتها على أن تقدير الحياة بأقصى ما يتوهم لها فى المعادة ، فيقدر المرتب فى هذه المدة بالمقدار ويعتبر كله من الثلث ويحبس من الغلات ما يساويه قدرا، وذلك غير ما قرره القانون ، فالقانون لا يجمع المرتب في مدى المسنين التي قدرت ، ويحبس ويصرف منه ، بل يقدر فقط الحياة أولا، ثم يقدر بعد ذلك المرتب بالطريقة الشاذة الغريبة ، وكان عليه أن يسلك مسلك المصدر الذى أخذ عنه من كل الوجوه ، لا من بعضها ، فيبدو متقطعا
•
١٥٣
→
هذه أحكام الوصية بالمرتب لشخص معين مدى الحياة
ولننتقل بعد ذلك الى الوصية بالمرتب المحصورين (۱) .
ونجد أن هذا النوع من الوصايا قد جعله كالوصية بمرتب المعين ، ولذلك اشترط وجودهم جميعا وقت موت الموصى ، وان كانت الوصية لمحصورين تكون لطبقتين ، ولا تنفذ لأكثر من ذلك) (۲) واشترط وجود كل أحاد الطبقتين وقت وفاة الموصى ، وهذا بخلاف الوصية بالأعيان والمنافع ، فان الوصية بهما لا يشترط فيها وجود الموصى لهم المعروفون بأوصافهم ، لا وقت الوصية ، ولا وقت وفاة الموصى ، بل المشرط امكان وجودهم، وهنا اشترط وجودهم وقت وفاة الموصى لصحة الوصية ، وذلك لتكون كالوصية لمعين ، وتقدر أعمارهم بتقدير الأطباء ، ثم يقدر الموصى به من المرتبات ، على حسب ما بينا في الوصية بمعين تماما
•
(۱) ذكرت أحكام الموصية بالمرتب للمعرفين بالموصف المادة ۷۰ ونصها : ولا تصح الموصية بالمرتبات من رأس المال أو من المغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الأطباء حياة الموجودين ، بمراعاة الأحكام المبينة في الوصايا للمعينين
(۲) يلاحظ أن الوصية بمرتب من الغلة لمحصورين لا تنفذ لأكثر من طبقتين لأنها وصية. بالمنافع وهي لا تنفذ لأكثر من طبقتين ، وقد صرحت بذلك المادة ٧٠ المسابقة
٢٠٤
www
ص ٢٠٤