المدة على ما يصل اليه الوهم مقيدا بالعادة ، فهو تقدير يعد أقصى تقدير ، ولذلك لم يفرضوا انتهاء المدة قبل وفاة الموصى له ، لأنها حد أقصى للتقدير
ولكن ذكر عن ابن القاسم من أصحاب مالك حكم ذلك الفرض ، وهو أنه أن عاش بعد انتهاء المدة لا يحق له أن يرجع بشيء على الورثة أي تنتهى الوصية بذلك التقـ دير
١٥٢
ونقدنا لهذا الجزء في القانون من ناحيتين :
أولاهما : أن القانون يقدر مدة الحياة بتقدير الأطباء ، وهو تقدير
ظنى تقريبي ، فاذا خالفه الواقع خضعنا لحكمه ، وكذلك سار القانون اذا مات
قبل انتهاء ما قرره الأطباء
،
فقد خضع لحكم الواقع ، وخالف التقدير ، وكان حقا عليه أن يخضع كذلك لحكم المواقع اذا خالف التقدير ، فامتدت حياته الى ما بعد المدة التي قدرها الأطباء ، فيجعل الوصية بالمرتب جارية عليه الى نهاية حياته ، كما تدل على ذلك ارادة الموصى ، فما قرره القانون مخالف للمعقول ، فوق مخالفته لارادة الموصى .
ولا يبرر القانون اعتماده على رأى ابن القاسم ، فما كان ذلك المرأى ، صوابا لا يحتمل الخطأ ، وما يسوغ لواضع قانون أن يجعل أحكام القانون من آراء غريبة غير متماسكة ، فيجيء خليطا غير متناسب ، ولا مرتبط الأحكام .
ثانيتهما : أن القانون خالف الأصل الذى قرره في الوصية بالمنافع
6
واعتمد على الأصل الذي ذكره ونراه غريبا شاذا ، وهو تقدير مقدار الوصية
بالفرق بين القيمتين
6
القيمة محملة بالمرتب ، وغير محملة
وان الأصل الذي قرره في الموصية بالمنافع ، وهو تقديرها بقيمة العين
المتعلقة بها ، أن كانت لمدى الحياة
C
وهو الأوفق للعمل هنا ، فان الوصية
بالمرتب من الغلة ليست الا وصية بالمنافع ، فله حكمها ، كما رأيت فيما نقلناه
عن المبسوط ، وكما هو مذكور في كتب الفقه
۲۰۳
ص ٢٠٣